منامة بوست: تحت عنوان «مجزرة البعثات» كتب قاسم حسين عموده في صحيفة الوسط صباح الثلاثاء 21 يوليو/ تمّوز 2015، طارحًا احتمالين لهذه السياسة الطائفيّة، الاحتمال الأوّل أنّ النظام هو من يدير ويهندس طأفنة البعثات، والاحتمال الثاني أنّ جماعة دينيّة تمكّنت من مقاليد وزارة التربية، فتقوم كلّ عام بهذه المجزرة الطائفيّة ضدّ الشيعة.

ورجّح الكاتب الاحتمال الثاني، بالقول: إنّ الاحتمال الأوّل لا يصدّقه العقل، إلّا أنّ وسم «مجزرة البعثات» في تويتر يقول غير هذا، حيث ذهب المغرّدون على مدى عدّة أيّام خلت بأصابع الاتهام إلى رأس هرم النظام، مستدلّين بأنّه لا يمكن توظيف أحد في سدّة القرار من دون إذن «من فوق».

ورأى قاسم حسين في مقاله أنّ السياسة الطائفيّة في توزيع البعثات «مدمّرةٌ للوطن، ومدمّرةٌ لأعزّ ما تملك الأوطان، وهي هذه العقول الطريّة الناهضة، الراغبة في مواصلة التحصيل العلميّ والعودة لبناء وخدمة الوطن».

مضيفا «المشكلة اليوم خرجت إلى الفضاء الإلكترونيّ، ولم يعُد ممكنًا التستُّر على أفعالك التي تخجل منها، أو إسكات منتقديك بكتابة تلك الردود الركيكة المتهافتة، لإثبات سلامة موقف الوزارة فحسب. هذه الردود غير العقلانيّة يترفع الكتّاب عن الردّ عليها، ويتولّى القراء أنفسهم إبطالها، ردًّا وتفنيدًا وسخريةً وكشفًا لعيوبها وتهافتها».

وتساءل حسين عن بعض الكُتّاب ممن يتطوّع للرد على انتقاد الناس لهذه السياسية بالقول «إن المرء ليسأل نفسه: هل من يتولّى كتابة هذه الردود، يقبل بأن يُحرم ابنه من فرصته الدراسيّة فقط لأنّه من المنطقة أو المذهب أو القبيلة الفلانيّة؟ وهل يقبل بأن يحدّد ثلاثة أشخاص في “لُجَيْنة” صغيرة، مستقبل ابنته المتفوّقة خلال عشر دقائق بحجّة تحديد ميوله؟ وهل هؤلاء الثلاثة أعرف بميول الشخص من نفسه ومن والديه؟ وهل هناك أكبر من هذه الفذلكات؟» واصفًا ما حدث بأنّه قد أنتج «أزمة ثقة كبرى تجاه الوزارة وسياساتها»، وقال: «لا يمكن أن ينفيها حتى الوزير».