منامة بوست (خاص): قالت كلّ من «منظّمة أميركيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، ومركز البحرين لحقوق الإنسان»، إنّ حكومة البحرين انتهكت حريّات ونشاط الجمعيّات المعارضة السياسيّة من كلّ الأطياف السياسيّة، كما اعتقلت وحاكمت قادتها بتهم تتعلّق بحريّة التعبير، سيّما بعد رفضهم المشاركة في الانتخابات التي دعت إليها السلطات البحرينيّة العام الماضي.

المنظّمات الثلاث قالت في بيانٍ مشتركٍ صدر منها يوم الأربعاء 9 سبتمبر/ أيلول 2015، إنّ السلطة في البحرين لا يمكن أن تدّعي وجود إصلاحات أو حوار للمصالحة الوطنيّة، بعدما اعتقلت وسجنت زعماء المعارضة السياسيّة.

ولفتت إلى اعتقال السلطات البحرينيّة ومحاكمتها كلّ من الأمين العام السابق لجمعيّة «وعد» إبراهيم شريف، والأمين العام لجمعيّة «الوحدويّ» فاضل عبّاس، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة «نشر معلومات كاذبة من شأنها أن تضرّ العمليّات العسكريّة للبحرين وحلفائها في اليمن»، بالإضافة إلى سجن الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان لمدة 4 سنوات، بتهمة «التحريض على الكراهيّة والعصيان المدنيّ وتعزيز الإطاحة بالحكومة».

وشدّدت المنظّمات على أنّ الديمقراطيّة لا يمكن أن تتحقّق إذا تم التعامل مع النقد السياسيّ باعتباره عملًا إجراميًّا، مطالبةً حكومة البحرين بالالتزام بأحكام العهد الدوليّ واحترام حقّ مواطنيها في حريّة التعبير، وتكوين الجمعيّات، والمشاركة السياسيّة، عن طريق الإفراج – فورًا- عن جميع الأشخاص المتهمين، أو المحكوم عليهم بتهم ذات دوافع سياسيّة، وعدم تجريم النقد وحريّة التعبير.