منامة بوست: شدّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارِضة على ضرورة التزام السلطات البحرينيّة بمواد الدستور المتعلّقة بحريّة الرأي والتعبير، والكفّ عن شنّ حملات الاعتقال التي لم تتوقّف منذ مارس/ آذار 2011، حيث أضحت السجون مكتظّة بالمعتقلين السياسيين والنشطاء، مطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقيّ نبيل رجب، والأمين العام لجمعيّة الوحدويّ فاضل عبّاس، وجميع سجناء الرأي في البحرين.

وقالت الجمعيّات السياسيّة عبر بيانها الصادر يوم الجمعة 3 أبريل/ نيسان 2015، إنّ حريّة الرأي والتعبير مكفولة في الدستور والمواثيق الدوليّة ذات الصلة بحقوق الإنسان وفي مقدّمتها الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أنّ اعتقال «رجب» يتنافى مع هذه المواثيق ويتعارض مع التزامات حكومة البحرين تجاه المجتمع الدوليّ، سيّما توصيات تقرير اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالميّ الداعية إلى حريّة الرأي، والتوقّف عن معاقبة النشطاء الحقوقيين والمعارضين على خلفيّة مواقفهم السياسيّة والحقوقيّة والتعبير عن آرائهم.

وأوضحت الجمعيّات التي تضمّ «الوفاق، وعد، التجمُّع القوميّ، المنبر التقدميّ، الإخاء»، أنّ رجب أبدى رأيه في أحداث سجن جوّ المركزيّ، والذي تواردت أنباء عن حالات تعذيب جماعيّة بحقّ المسجونين، ومنع الزيارات والاتصالات عن بعض المعتقلين، الأمر الذي يفرض على السلطات تشكيل لجنة مستقلّة للتحقيق- وفقًا للبيان.