منامة بوست (خاص): أدانت المنظّمات «الأميركيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (مركز البحرين)، وجمعيّة البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة (BIRD )، والمركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان (ECDHR)» اعتقال السلطات البحرينيّة يوم الخميس 2 أبريل/ نيسان 2015ن الناشط الحقوقيّ نبيل رجب، مطالبةً السلطات بإسقاط جميع التهم المنسوبة له، والمتعلّقة بحقّه في التعبير السلميّ والتجمُّع.

المنظّمات قالت في بيانٍ مشترك، إنّ اعتقال رجب جاء بسبب تعبيره عن رأيه وانتقاده للوضع المتدهور بسجن جوّ المركزيّ، حيث نشر مقالًا بصحيفة هافينغتون بوست، قال فيه إنّ «السجناء لهم حقوق ويجب أن تكون السجون مراكز لإعادة التأهيل، لكن في البحرين تتم معاقبة السجناء بشكلٍ جماعيّ، مؤكّدا أنّ التعذيب جريمة ضدّ الإنسانيّة، إلا بسجن جوّ».

من جانبه، اعتبر مساعد المدير تنفيذي في معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة سيّد أحمد الوادعيّ، أنّ اعتقال رجب كشف تخوّف الحكومة من المعارضة، مطالبًا بالإفراج عنه ووقف حملة الاضطهاد ضدّه.

ورأى المدير التّنفيذيّ لمنظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله، أنّ «السلطات اختارت بعناية توقيت اعتقال رجب، حيث يأتي بعد أسبوعٍ واحدٍ من انتهاء جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعشيّة عطلة عيد الفصح»- على حدّ قوله.

من ناحيته قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سيّد يوسف المحافظة، إنّ «هناك شهود، وصور فوتوغرافيّة تبيّن الانتهاكات التي حدثت بسجن جوّ، ولا يمكن إنكارها، ولكن بدلًا من الاعتراف بالحقيقة يدّعون بأنّ رجب كاذب ومجرم!».

ودعت المنظّمات بريطانيا والاتحاد الأوروبيّ والولايات المتحدة، للضغط على الحكومة البحرينيّة من أجل الإفراج عن رجب فورًا، وإسقاط عقوبته السابقة، ووقف المضايقات القضائيّة بحقّه وغيره من النشطاء الحقوقيين في البحرين، وكذلك إلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدوليّة، وتوفير الضمانات الكافية للنشطاء للقيام بعملهم دون خوفٍ من الانتقام أو الملاحقة.