منامة بوست: أفادت مصادر اقتصاديّة أنّ مصرف البحرين المركزيّ أصدر قرارًا بالحجز على الحسابات البنكيّة للمواطنين المسقطة جنسيّاتهم، وتجميد أموالهم داخل البنوك.

من جانبه، قال أحد المسقطة جنسيّتهم لصحيفة الوسط، أنّه تفاجأ بهذا القرار وبوقف إجراءات أيّ معاملة بنكيّة، مضيفًا أنّ «جهاز التسجيل العقاري، ومكتب التوثيق كذلك رفض إجراء أيّ معاملة خاصة بالمسقطة جنسيّاتهم، ما يعني عدم امتلاكهم لأيّ شيء يمكّنهم من الوفاء باحتياجاتهم واحتياجات عوائلهم»، موضحًا أنّ البعض اضطر للحصول على إعانات، فيما كان بعضهم في مراكز وظيفيّة كبيرة.

ودعا المسقطة جنسيّته السلطات البحرينيّة لرفع قرار الحجز على الحسابات المصرفيّة، والسماح لهم بتوكيل من يشاؤون للأمور التي تتطلّب هويّة إثبات وإقامة، سيّما أنّ قضيّة إسقاط الجنسيّات ما تزال في أروقة المحاكم، مؤكّدًا «إنّ هذه القرارات لا تضرّ المسقطة جنسيّته لوحده، بل تشمل عائلته وعموم من يعيلهم»- على حدّ قوله.

وكانت وزارة الداخليّة قد أصدرت قرارًا بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، يقضي بإسقاط الجنسيّة عن 31 مواطنًا، وكذلك مرسومًا في 31 يناير/ كانون الثاني 2015 يسقط الجنسيّة عن 72 مواطنًا بينهم نشطاء سياسيّون، ومواطنون داخل البحرين، وآخرون مقيمون خارجها.