منامة بوست: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ اعتقال النائب السابق الشيخ حسن عيسى، بدون إذن من النيابة العامّة، وعدم السماح لمحاميه بحضور جلسات الاستجواب، واختفاءه قسريًّا، وقرار حبسه لمدّة أسبوعين، كلّها مؤشرات على توظيف السلطات البحرينية النيابة العامة لأغراض سياسيّة.

المنتدى أشار في بيانه الصادر يوم الإثنين 7 سبتمبر/ أيلول 2015، إلى أنّ الخروقات القانونيّة في قضيّة الشيخ حسن تفضح تسييس القضيّة؛ موضحًا أنّ أمر قرار الحبس الاحتياطيّ لا بدّ أن ينطلق من مسوّغات قانونيّة، ولا يمكن أن يستخدم كأداة لعقوبة المتّهم الذي لم تتوفر ضدّه الأدلّة اليقينيّة، سيّما في التهم الموجّهة له والمتعلّقة بتمويل الإرهاب.

وطالب المنتدى بالإفراج الفوريّ عنه، وبأن تمارس الهيئات والمؤسّسات الحقوقيّة الدوليّة دورها في الضغط على السلطات البحرينيّة لإيقاف استهداف الشخصيّات السياسيّة والحقوقيّة، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير.