منامة بوست: أكّد أستاذ القانون الدوليّ حسن جوني أنّ «العدوان العسكريّ السعوديّ الأميركيّ على اليمن هو عدوان ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقواعد والأعراف في القانون الدوليّ العام، ومنها مبدأ عدم التدخّل بالشؤون الداخليّة للدول ومبدأ احترام سيادة الدول ومبدأ عدم استخدام القوّة ضدّ دولة أخرى وعدم التهديد بها».

وقال في حديثٍ لقناة المنار اللبنانيّة، إنّ العدوان على اليمن يُشكّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، موضحًا أنّه لو ترك لكلّ دولة الحقّ بالتدخّل في شؤون دولة أخرى وتحديد ماهيّة نظامها السياسيّ سيؤدّي ذلك إلى ما لا يُحمد عقباه، وتتدخّل كلّ دولةٍ أقوى بشؤون الدول الأقل وتعتدي عليها، ما يعني عودة «قانون الغاب»- على حدّ وصفه.

وشدّد جوني على أنّه ليس هناك جهة في العالم لها الحقّ في أن تستخدم القوّة من أجل فرض أي شيء الّا بقرار من مجلس الأمن، وحتّى مجلس الأمن ليس له الحقّ بالتدخّل العسكريّ مباشرةً بل عليه التدرُّج بذلك بدءًا من العقوبات السياسيّة والاقتصاديّة وفي النهاية قد يُقدّر ضرورةً للجوء إلى العمل العسكريّ، مشيرًا إلى أنّه من غير المقبول بالقانون الدوليّ العدوان ضدّ دولة اليمن المستقلّة وصاحبة السيادة.

ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أنّ جامعة الدول العربيّة كانت تحتاج إلى مقدّمات قبل تدخّلها العسكريّ في اليمن، منها العقوبات الاقتصاديّة والسياسيّة وسحب السفراء، متسائلًا «ماذا فعلت اليمن وماذا جرى فيها يُهدّد الأمن والسلم حتّى تتحرّك الجامعة العربيّة لتؤيّد القرار السعودي؟».

ورأى أنّ هناك جريمة ضدّ الإنسانيّة تُرتكب في اليمن خلال هذا العدوان -بحسب المادة 7 -من نظام روما المتعلّق بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة- باعتبار أنّ هناك استهدافًا ممنهجًا ومستمرًّا للمدنيين، ما يُشكّل جريمةً ضدّ الإنسانيّة، مذكّرًا بأنّ الجريمة الأساسيّة التي ترتكبها السعوديّة ومن معها هي جريمة عدوان تمثّل بالعدوان على سيادة اليمن بحسب اتفاقيّة روما.