منامة بوست: قالت وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، إنّ فعاليّات ورشة العمل حول حقوق الإنسان وإجراءات العدالة الجنائيّة التي نظّمتها النيابة العامّة، قد اختتمت يوم الأحد 12 أبريل/ نيسان 2015، حيث تحدّث فيها عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامّة والخبراء الدوليين، وتعلّقت موضوعاتها بمعايير حقوق الإنسان الأساسيّة وفقًا للصكوك الدوليّة والتشريعات الوطنيّة، وضمانات المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلًا عن استعراضٍ لدور السلطات والأجهزة المعنيّة في تحقيق العدالة الجنائيّة.

وأشارت «بنا» إلى أنّ النائب العام علي البوعينين ألقى كلمةً قال إنّ النيابة العامّة حريصة على حقوق الإنسان وحقّه في الانتصاف، وفي الحصول على محاكمة عادلة من خلال إجراءات قضائيّة تحفظ له كرامته وإنسانيّته- على حدّ قوله.

يُذكر أنّ منظّمة هيومن رايتس ووتش سبق وأن وصفت القضاء في البحرين بأنّه نظام للظلم، فيما أكّدت فيه أنّ المحاكم تلعب دورًا أساسيًّا في مساندة النظام السياسيّ القمعيّ للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكرّرة على المتظاهرين السلميين بفترات مطوّلة في السَجْن، مؤكّدةً أنّه «لا توجد عدالة في البحرين».

ووفقًا لتقرير بسيوني، فإنّ المحاكمات تُستخدم لضرب المعارضة، فيما أشارت المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، إلى أنّ النظام البحرينيّ يستغلّ المحاكم لممارسة «الاضطهاد السياسيّ»، وأوضحت منظّمة العفو الدوليّة أنّ القضاء البحرينيّ يشكّل «صورة زائفة للعدالة».