منامة بوست: انتقد عضو مجلس اللوردات البريطانيّ اللورد إيرك إفبيري – بشدّة- صمت الحكومة البريطانيّة حيال انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وقال في مقاله المنشور يوم الجمعة 24 يوليو/ تمّوز 2015، إنّ سلوك بريطانيا لن يُحفّز الحكومة البحرينيّة للتراجع والبدء في حوارٍ سياسيّ وإصلاحات ذات معنى حيال الأزمة المتصاعدة، بل على العكس، ربّما يُقوّي من موقف النظام ويشجّعه على المزيد من قمع الشعب البحرينيّ المطالب بحقوقه المشروعة في الحريّة والديمقراطيّة.

وأوضح إفبيري أنّ الحكومة البريطانيّة مستمرّة في صمتها، فخلال بياناتها الأخيرة لم تطالب حتى بالإفراج عن السجناء السياسيين، ولم تعرب عن قلقها حيال غياب حريّة التعبير في البحرين، بالرغم من أنّ الانتقام الحكوميّ وصل إلى عددٍ من المعارضين البارزين في الأسابيع الماضية، كان من بينهم عضو الأمانة العامّة للوفاق مجيد ميلاد، وأمين جمعيّة الوحدويّ فاضل عبّاس، كما استدعت الداخليّة المساعد السياسيّ لأمين عام الوفاق خليل المرزوق لإلقائه خطابًا سياسيًّا أيضًا.

ورأى أنّ إعادة اعتقال المناضل إبراهيم شريف لا يتعارض مع رواية الحكومة البحرينيّة في قيامها بإصلاحات فحسب، بل يُبيِّن مغالطة أخرى سعت لترويجها الحكومة وحلفاؤها، وهي أنّ الأغلبيّة الشيعيّة في البحرين هي التي تقود الحراك الطائفيّ الذي نتج عنه أزمة سياسيّة في البلد، حيث أنّ شريف سُنِّي وعلمانيّ يؤمن بالوحدة واللاعنف ويتمتّع باحترام النشطاء من الطائفتين.