منامة بوست (خاص): أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان يوم الأحد 30 أغسطس/ آب 2015، بيانًا بمناسبة اليوم العالميّ لضحايا الاختفاء القسريّ، أشار فيه إلى أنّه تم رصد 241 حالة اعتقال، 200 منها هي تُشكّل حالات اختفاء قسريّ، أي ما نسبته 95%.

المركز قال في تقريره، إنّه بدأ مع جمعيّة شباب البحرين بتوثيق حالات الاختفاء القسريّ، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 حتى يونيو/ حزيران 2016، حيث خلُص التقرير إلى أنّ حالات الاختفاء القسريّ قد أخذت شكلين رئيسين، هما «بعد القبض، وأثناء الاحتجاز»، حيث تُخفي السلطات مصير الضحيّة عن ذويه دون مُبرّر، كما جاء في التقرير أنّ المعتقلين يتصلون بذويهم لثوانٍ معدودة ليخبروهم بوجودهم في مبنى التحقيقات، غير أنّ الأخير نفى وجودهم في 100 حالة على الأقل.

وأوضح أنّه في حالات المعتقلين بسجن جو، وثّق المركز تعرُّض 200 من بين ما يقارب 1500 معتقل للاختفاء القسريّ، بعد أحداث شغب في السجن بتاريخ 10 مارس/ آذار 2015، كما إنّ 75% من الحالات الموثّقة لمعتقلين بسجن جوّ تعرّضوا لسوء المعاملة على أيدي الحرّاس، وقد شاهدت العوائل آثار لذلك.

وأضاف المركز أنّ حالات الاختفاء القسريّ قد شملت ما نسبته 37% من الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18عامًا، وقد تراوحت فترات اختفائهم بين ساعات وأسبوعين في أسوأ الحالات، وقد حمّل التقرير وزارة الداخليّة المسؤوليّة حيث ينتهج منتسبوها الإخفاء القسريّ دون أن تحاسبهم، رغم الشكاوى التي وردتها عبر أمانة التظلّمات.

وأوصي التقرير السلطات البحرينيّة بالكفّ عن ممارسة الإخفاء القسريّ، واحترام الاتفاقيّات الدوليّة، إضافة للتحقيق في الحالات المذكورة ومحاسبة المسؤولين عنها.