منامة بوست: قال عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، أنّ الجمعيّات الأهليّة البحرينيّة ستقدّم في جنيف، خلال دورة مجلس حقوق الإنسان المقبلة، ملفات التمييز، سيّما في البعثات وتوظيف المعلّمين والأطبّاء، وكذلك سياسة الإفلات من العقاب، وإحباط الحياة المدنيّة بشقّيها السياسيّ والمجتمعيّ، واستهداف قيادات الجمعيّات السياسيّة والحقوقيّين البارزين.

وأوضح خلال منتدى بصحيفة الوسط، أنّ هناك مبادرة من منظّمة «هيومن رايتس ووتش» تمّ التوقيع عليها من قبل عدّة منظّمات تطالب بأن تعقد جلسة خاصة للبحرين في جنيف، مطالبًا الحكومة باتّخاذ إجراءات عمليّة لحلحلة ملف الانتهاكات قبل دورة المجلس المقبلة، بما يتطلّب الإفراج عن المعتقلين، وخصوصًا النساء والأطفال.

وأشار العكري إلى أنّه لم يتمّ تنفيذ توصيات جنيف جوهريًّا، إذ ما تمّ تنفيذه هو إجراءات شكليّة، وهو ما ينطبق أيضًا على توصيات لجنة تقصّي الحقائق، والتي لو نفّذت لانحلت الأزمة السياسيّة في البحرين لا الحقوقيّة فقط- على حدّ تعبيره.

وذكر الناشط الحقوقيّ أنّ في دورة حقوق الإنسان عام 2013، وقّعت نحو 27 دولة على بيان مشترك طالبت فيه بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ثم وصل عدد الدول الموقّعة إلى 49 دولة في العام 2014، ما يثبت وجود جهود دبلوماسيّة بذلت للدخول في حوارات مع سويسرا التي كانت تقود هذه البيانات، حيث عُقدت لقاءات في بيرن والبحرين، برئاسة سفير حقوق الإنسان في الخارجيّة السويسريّة.

وأضاف العكري أنّ هدف المنظّمات المدنيّة كشف جزءًا من الواقع، مشيرًا إلى أنّه خلال دورات مجلس حقوق الإنسان في السنوات الأربع الأخيرة، كان هناك طرف حقوقيّ يعرض الحقائق أمام المجتمع الدوليّ، وآخر يقوم بدور العلاقات العامة وتحسين صورة النظام.