منامة بوست (خاص): أقرّ مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم الإثنين14 سبتمبر/ أيلول 2015، عددًا من المقرّرات في بيانه الصادر بشأن البحرين.

وقد أدانت 33 دولة من أعضاء المجلس حكومة البحرين لانتهاكها حقوق الإنسان تجاه الشعب الذي طالب بحقوقه سلميًّا منذ 2011.

وورد في البيان اثنان وعشرون بندًا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وقد توجّهت الدول الأعضاء للنظام البحرينيّ بالبنود التالية، آملة تنفيذها، وهي:

1. إطلاق سراح جميع الأشخاص المعتقلين لمجرّد ممارستهم لحقوقهم الإنسانيّة.

2. ضرورة تهيئة الأجواء لحوار وطنيّ مفتوح وشامل.

3. ضمان الحقّ في التجمّع السلميّ.

4. منع قوات الأمن من استخدام القوّة المفرطة ضدّ المتظاهرين.

5. أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين خطيرة ومقلقة.

6. وقف مضايقات وسجن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم، كالتعبير عن الرأي والتجمّع السلميّ، وتكوين الجمعيّات.

7. مضايقات وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان.

8.عدم وجود ضمانات كافية للمحاكمة العادلة.

9. إيجاد قضاء محايد وشفاف ومستقل وفعّال.

10. ضرورة وقف احتجاز القاصرين دون 18 عامًا.

11. غياب المساءلة الكافية لانتهاكات حقوق الإنسان.

12. الاستخدام المفرط للقوّة من قوات مكافحة الشغب.

13. التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز.

14. أعمال انتقاميّة ضدّ الضحايا الذين يبلّغون عن انتهاكات حقوق الإنسان.

15. أعمال انتقاميّة ضدّ الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة.

16. ضرورة الإسراع في التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصّي الحقائق.

17. ضرورة الإسراع في التنفيذ الكامل لتوصيات مجلس حقوق الإنسان.

18 . إلغاء الأحكام التي لا تتماشى مع الالتزامات الدوليّة.

19. إلغاء الأحكام المتعلّقة بحريّة التعبير.

20. السماح لمقرّر التعذيب بزيارة البحرين.

21. ضرورة التعاون مع مفوضيّة حقوق الإنسان.

22. ضرورة التعاون مع مجلس حقوق الإنسان.

وتعدّ تلك البنود خارطة طريق للنظام البحرينيّ، لكي يحسّن صورته، ويرفع من قائمة الدول المنتهكة للحقوق الأساسيّة للإنسان.