منامة بوست: قال وزير الخارجيّة «عبد اللطيف الزياني» إنَّ البحرين تتمسّك بحريّة الرّأي والتّعبير حقًّا أساسيًّا، وتؤكّد أنَّ هذه الحريّة لا تكون ذريعةً للتّحريض على الكراهيّة وفقًا للقانون الدّوليّ لحقوق الإنسان.

منامة بوست: طالبت المُمَثِّلة الخاصّة للاتحاد الأوروبيّ لحقوق الإنسان «كايجسا أولونغرين»، حكومة البحرين بإطلاق سراح النّاشطين البحرينيين اللذين يحملان الجنسيّات الأوروبيّة المزدوجة، «عبد الهادي الخواجة ومحمد حبيب المقداد» المُعتقلين منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.

منامة بوست: أعرب «مركز البحرين لحقوق الإنسان» عن قلقه البالغ إزاء استمرار نمط الاعتقالات التّعسفيّة، والاستدعاءات وقمع الاحتجاجات السلميّة في جميع أنحاء البحرين، خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2025.

منامة بوست: ندَّدت جمعيّة الوفاق البحرينيّة المُعارِضة، بتصريحات وزير الخارجيّة «عبد اللطيف الزياني»، في الجلسة الافتتاحيّة لدورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

منامة بوست: عبّر الاتحاد الأوروبيّ عن قلقه البالغ إزاء قضايا حقوق الإنسان والحريّات في البحرين، خلال انعقاد الحوار التّاسع لحقوق الإنسان المشترك بين الجانبين في «بروكسل» يوم 11 فبراير/ شباط 2026.

منامة بوست: أكّد مركز البحرين لحقوق الإنسان حقّ الشّعوب في تحديد مصيرها، وطالب حكومة البحرين بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ومواءمة التّشريعات مع ما جاء في هذه المبادئ، وتبنّي الشّراكة المجتمعيّة لتعزيز حالة حقوق الإنسان.

منامة بوست: قدمّت منظّمات حقوقيّة دوليّة، تقريرًا مشتركًا إلى اللجنة الفرعيّة المعنيّة باعتماد المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، كجزءٍ من إعادة اعتماد «المؤسّسة الوطنيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان».

منامة بوست: بعث أعضاء في البرلمان الأوروبيّ رسالة إلى حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، عبّروا فيها عن مخاوفهم بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، واستمرار اعتقال السّجناء السّياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبوه بالالتزام بالمعايير الحقوقيّة الدوليّة.

منامة بوست: طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان إدارة سباقات «الفورمولا واحد»، بالضّغط على البحرين لتحسين الوضع الحقوقيّ المتدهور، وحثّها على إطلاق سراح كافّة معتقلي الرأي والضّمير وفي مقدّمتهم الرموز المُعارضة.

منامة بوست: أصدرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرها الدوليّ لحقوق الإنسان لعام 2023، وأكّدت فيه استمرار تفاقم الأزمة الحقوقيّة في البحرين، وغياب الحريّات السياسيّة وحريّة الرأي والتعبير، وحرمان المعتقلين السّياسيين من حقوقهم الأساسيّة، وفرض الرقابة على الإنترنت.