منامة بوست (خاص): عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النّواب البحرينيّ «عبد النبي سلمان»، عن قلقه حيال قانون استبعاد المسائل المتعلقة بالجنسيّة عن ولاية القضاء، باعتبارها عملًا سياديًا يمنح الدّولة سلطة تقديريّة أوسع لحماية كيان الدولة وأمنها ومصالحها العليا.

وقال إنّ استبعاد القضاء عن قضايا تمسّ وضعًا قانونيًا جوهريًا مثل الجنسيّة، قد يفتح مساحةً تقديريّة واسعة قد تُساء ممارستها في بعض الحالات، ممّا ينعكس سلبًا على مبدأ سيادة القانون والعدالة، وشدّد على ضرورة إيجاد توازن بين متطلّبات السّيادة الوطنيّة، وحماية الحقوق الأساسيّة للمواطنين، وحذّر من أنّ غياب الضّمانات القضائيّة الكافية قد يؤدّي إلى قرارات تعسفيّة تتعلّق بإسقاط الجنسيّة.

وأشار إلى لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسيّة البحرينيّة التي شكّلها وزير الداخليّة في يونيو/ حزيران 2024، والتي لم تخرج بأيّ نتيجةٍ حتى الآن، وهو ما يحتّم ضرورة وضع رقابة حقيقيّة على مسألة التّجنيس لحماية أمن البلاد ونسيجه الوطنيّ – حسب تعبيره.

ودان عضو مجلس النّواب البحرينيّ «ممدوح صالح»، غياب العدالة في قانون استبعاد المسائل المتعلّقة بالجنسيّة عن ولاية القضاء، وأشار إلى قرار إسقاط الجنسيّة البحرينيّة الأخير عن عشرات المواطنين بمن فيهم عوائلهم بالتبعيّة.

وندَّد بالخطاب الإعلاميّ الرسميّ الذي صاحَبَ قرارات إسقاط الجنسيّة، ووصفه بالخطير الذي يحمل في طيَّاته الكراهية والتّشفّي، ويتنافى مع طبيعة الشّعب البحرينيّ، وشدّد على ضرورة إدراج مبدأ «شخصيّة العقوبة» في هذا القانون من أجل حماية الأبناء والأسرة من أيّ تبعاتٍ لا ذنب لهم فيها، وطالب الحكومة بضبط الخطاب الإعلاميّ والتوقّف عن خطابات الكراهية والتّحريض – حسب تعبيره.

فيما اكتفى عضو مجلس النوَّاب الدكتور مهدي الشُّويخ بالاعتراض على المرسوم، لينضمَّ إلى قائمة المغضوب عليهم من حاكم البحرين وتهديدهم.