منامة بوست: أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتمانيّ السّياديّ للبحرين عند مستوى«B/B»، في ظلّ تداعيات العدوان الصّهيونيّ الأمريكيّ على إيران، ووسط توقّعات اقتصاديّة بمواصلة ارتفاع الدّين العام، وتضخّم العجز الماليّ وتباطؤ النّمو.

وقالت الوكالة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ يوم 13 مارس/ آذار 2026، إنّ الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشّرق الأوسط تُشكّل ضغطًا على إنتاج البحرين من النّفط وقدرتها على التّصدير، وأثّرت سلبًا على البنية التحتيّة الحيويّة في البلاد والمنشآت النفطيّة الرئيسيّة، ممّا سيؤدّي إلى تباطؤ النموّ وضعف الأداء الخارجيّ والماليّ خلال العام الجاري.

وأضافت أنّه يتوقّع انخفاض فائض الحساب الجاري إلى «1.1%» من الناتج المحليّ الإجماليّ عام 2026، مقارنةً بمتوسط «5.5%» خلال الفترة «2023 – 2025»، واتساع عجز الموازنة إلى «6.9%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ، مع ارتفاع الدّين الحكوميّ إلى «143%» من الناتج المحليّ الإجماليّ خلال «2026 – 2029»، مقارنةً بنسبة «125%» عام 2025، وارتفاع تكاليف خدمة الدَّيْن إلى «36.9%» من الإيرادات الحكوميّة.

ورجّحت أنّ الاقتصاد البحرينيّ سيشهد تباطؤًا خلال العام الجاري، مع توقّع نموّ «0.5%» فقط مقارنة بنسبة «2.4%» سابقًا، في ظلّ ضعف النّشاط النفطيّ والصناعيّ وضعف السّياحة، واستمرار الضّغوط على قطاع الخدمات الماليّة والخدمات اللوجستيّة، في الوقت الذي ستبقى احتياطيات البحرين الدوليّة الإجماليّة محدودةً عند «4.0 – 4.5 مليار دولار»، نظرًا لارتفاع متطلّبات التمويل الخارجيّ.

ولفتت إلى أنّ الانخفاض الكبير في احتياطيات العملات الأجنبيّة أو تأخّر الدعم الخليجيّ قد يؤدّي إلى خفض التّصنيف، خاصّة إذا أضعف ذلك قدرة الحكومة على سداد التزاماتها التجاريّة في مواعيدها، وفي المقابل يمكن أن يفتح تحسّن حادٍّ في التّوتّرات الإقليميّة مع تنفيذ إصلاحات ماليّة فعّالة، الباب لإعادة نظر إيجابيّة في التصنيف.

وتوقّعت الوكالة استمرار الدعم من دول مجلس التعاون الخليجيّ لمواجهة التداعيات الاقتصاديّة، مشيرةً إلى تاريخ البحرين في تلقّي مساعدات سريعة مثل حزمة «10.25 مليار دولار» في 2018، وبقاء نحو «2.7 مليار دولار» منها متاحة، إلى جانب مساعدات 2011 – بحسب الوكالة.

هامش:

وكالة «ستاندرد آند بورز»:«تخفيض تصنيف البحرين وتوقّعات بارتفاع الدّين الحكوميّ إلى 139% وتضخّم العجز الماليّ»