منامة بوست: نشر فريق الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بالاحتجاز التّعسفيّ، رأيه الذي اعتمده في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، خلال الدَّورة «104» بشأن اعتقال أربعة قاصرين بحرينيين، محكوم عليهم بالسّجن لمددٍ تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وشهرين.

وقال الفريق الأمميّ في تقريره إنّ الأطفال البحرينيين «عباس مسلم، على حسين متروك، عبد العزيز الحمادي، وعقيل مسلم»، اعتقلوا تعسّفيًا لممارستهم المشروعة لحقوقهم وحريّاتهم، وتعرّضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت الاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجيّ والتّعذيب، وانتزاع الاعترافات بالإكراه والمحاكمات الجائرة والحرمان من التّعليم، وزيارات الأهل والرعاية الطبيّة.

وطالب السّلطات البحرينيّة بمعالجة هذه الانتهاكات الجسيمة عبر الإفراج الفوريّ عن القاصرين، الذين ما زالوا رهن الاعتقال وتقديم التّعويضات لهم، وإجراء تحقيقٍ كاملٍ ومستقلّ في الاحتجاز التعسفيّ للأفراد الأربعة، واتخاذ التّدابير اللازمة ضدّ المسؤولين، وشدّد على استعداده للقيام بزيارةٍ إلى البحرين، للتعاون البنّاء وتقديم الدعم الفنيّ لمعالجة الانتهاكات المتعلّقة بالحرمان التعسفيّ من الحريّة.

وأعرب عن القلق إزاء وجود نمطٍ أوسع في البحرين، يتمثّل في ملاحقة القاصرين عبر قضايا جنائيّة متعدّدة، غالبًا ما تقوم على اعترافات انتُزعت تحت التّعذيب، والاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجيّ، وحرمانهم من الوصول إلى محامين، وأشار إلى المخاوف التي أعرب عنها خبراء الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان، بشأن اضطهاد الحكومة للمدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم القاصرون، بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم وحريّاتهم.

وأكّد أنّه استند في أدلَّته إلى المخاوف التي أثارتها جهات أمميّة أخرى، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل، والتي تشير جميعها إلى وجود نمطٍ متكرّرٍ وواسعٍ في البحرين، من الاعتقالات والاحتجازات التعسفيّة المرتبطة بآراء الأفراد السّياسيّة، وهي تتوافق مع استنتاجات الفريق العامل.

وكان القاصرون البحرينيون الأربعة طلابًا في المدارس وقت اعتقالهم، وتتراوح أعمارهم بين «15 – 17 عامًا»، وقد تمّ احتجازهم دون أوامر اعتقال أو إذنٍ قضائيّ بين أغسطس/ آب 2024، ويناير/ كانون الثاني 2025، واستُهدفوا جميعًا لمشاركتهم في مظاهرات سلميّة مؤيّدة لفلسطين عام 2024، وممارستهم لحقوقهم في حريّة الرأي والتّعبير والتجمّع السّلميّ وتكوين الجمعيات، بما يخالف نصوص الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة واتفاقيّة حقوق الطفل، وقواعد الأمم المتّحدة النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء – بحسب التقرير.

لقراءة وتحميل التقرير إضغط هنا