منامة بوست: ندَّدت جمعيّة الوفاق البحرينيّة المُعارِضة، بتصريحات وزير الخارجيّة «عبد اللطيف الزياني»، في الجلسة الافتتاحيّة لدورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقالت الجمعيّة في بيانٍ إنّ هذه التّصريحات جاءت منفصلة عن الواقع الحقوقيّ في البلاد، حيث تُغلِّب السّلطة لغة الاعتقالات والعزل والاستبداد والاضطهاد الدينيّ، وهي تأتي في ظلّ واقعٍ حقوقيّ؛ لا يزال موضع إدانة من كبرى المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة والأمميّة، الأمر الذي يجعلُ الخطاب الرسميّ مجرّد محاولةٍ لتجميل وتزييف واقعٍ حقوقيّ مأزوم.

وأضافت أنَّ الوزير تحدّث عن تقدّمٍ ملموسٍ في ترسيخ أعلى معايير حقوق الإنسان، والحريّات الأساسيّة في البحرين وعن التزام الحكومة بقيم التّسامح والتّعايش باعتبارها ركائز رئيسيّة، في وقتٍ لا تزال السّلطة تتعرّض لسلسلةٍ من الإدانات الشّديدة لواقع حقوق الإنسان في البلاد.

وأشارت إلى أنّ تصريحاته لم تُورد أيّ مبرراتٍ تتعلّق باستمرار اعتقال إحدى عشرة شخصية قياديّة في المُعارضة منذ خمسة عشر عامًا، بينهم الأمين العام للوفاق «الشّيخ علي سلمان»، في تُهمٍ تتعلّق بالتّعبير عن الرأي، وتصريحاته جاءت بعد إدانة لجنة مناهضة التّعذيب الأمميّة «CAT» لواقع السّجون في البحرين، وإبداء قلقها إزاء تعرّض النّشطاء والصّحفيين والمُعارضين لأعمالٍ انتقاميّة مثل التّرهيب والمضايقة والاعتقال التعسفيّ.

ولفتت إلى أنّ هذه التَّصريحات أعقبت توصيات لمنظّمة «هيومن رايتس فيرست»، التي حثّت فيها الإدارة الأمريكيّة على فرض «عقوبات ماغنيتسكي» على وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، استنادًا لما تمتلكه من أدلّةٍ على التّعذيب والمُعاملة القاسية للمعتقلين في المرافق الخاضعة لإشرافه.

وأكَّدت أنَّ «منظّمة هيومن رايتس ووتش»، وجّهت إدانةً شديدةً في تقريرها الشّامل لعام 2025، تجاه تصاعد الانتهاكات واستمرار النّهج الأمنيّ، وبقاء ملف قيادات المُعارَضة على ما هو عليه، واعتقال العشرات خلال «سباق فورمولا ون» وذكرى عاشوراء، وإعادة اعتقال النّاشط «إبراهيم شريف» للمرّة العاشرة، بالتّزامن مع إقرار تعديلات قانونيّة تُضيّق الخناق على الصحافة.

واستهجنت استمرار العمل بقوانين «العزل السّياسيّ»، وحذّرت الحكومات الغربيّة من إبرام اتفاقيات تجاريّة مع السّلطات البحرينيّة، التي تتجاهل هذه الملفّات الحقوقيّة الجسيمة – بحسب البيان.

هامش:

وزير الخارجيّة: «البحرين تشهد تقدّمًا في معايير حقوق الإنسان في ظلّ تصاعد الانتهاكات وتقييد الحريّات والتمييز الطائفيّ» – «وكالة بنا»