منامة بوست: أصدرت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان «تجريم الرأي والمطلب»، رصدت فيه أربع موجات متتالية من قمع حريّة الرأي والتّعبير والتّجمّع السلميّ في البحرين، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وقالت المُنظَّمة في التقرير المنشور عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ الحملة الأمنيّة في البحرين لم تعد مقتصرة على قوى المُعارضة السّياسيّة فقط، بل توسّعت لتشمل الاحتجاجات ذات الطّابع الاجتماعيّ والاقتصاديّ، وحركات الرأي العام، مثل التّظاهرات المطالِبة بالوظائف والمساءلة، وقد المُنظَّمة نمطًا من تعامل السُّلطات البحرينيّة مع هذه التّحرّكات، إذ تعمل على منع التّجمّعات قبل انطلاقها وتفريق المظاهرات فور بدئها، واستدعاء واعتقال الأفراد بسبب ما ينشرونه على الإنترنت أو يعبّرون عنه علنًا، مستندةً إلى حججٍ قانونيّة ضعيفةٍ مع حملات إعلاميّة منسّقة، وتشنّ هجمات تشهيريَّة ضدّ النّشطاء والمتظاهرين، وتتّهمهم بالخيانة والتآمر.

وأضافت أنّ الموجة الأولى من تجريم الرأي جاءت مع قمع التظاهرات الرافضة للتّطبيع مع الكيان الصهيونيّ، والاحتجاجات على حرب الإبادة الجماعيّة على غزّة، عبر الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات القضائيّة والتفريق القسريّ للتظاهرات السّلميّة، وقضيّة القيادي المُعارض «إبراهيم شريف» نموذجًا لذلك.

وأشارت إلى أنّ التّضامن الشّعبيّ مع القياديّ المُعارض المعتقل «الأستاذ حسن مشيمع» بمثابة الموجة الثانية؛ فرغم الطابع السلميّ لهذه التّجمّعات إلَّا أنَّ السّلطات قابلتها بإجراءات قمعيّة، فقد أقدمت العناصر المسلّحة على محاصرة منزل العائلة، وأغلقت الطّرق المؤدّية إليه، ونفّذت مداهمات للمنازل والمركبات، ولاحقت المشاركين حتى القرى المجاورة.

وأكّدت أنّ الموجة الثالثة جاءت مع تفاقم أزمة البطالة، إذ صَعَّدَت السُّلطات من وتيرة قمع احتجاجات العاطلين، وتمّ استدعاء أو اعتقال العشرات من المحتجّين ومناصريهم بتهم «التّحريض على الرأي العام والتجمّع غير المشروع»، إلى جانب فضّ الاعتصامات التي أُقيمت في أماكن مفتوحة مثل الشّاطئ.

ولفتت إلى أنّ الموجة الرابعة من موجة قمع حريّة الرأي والمطلب، جاءت بعد فقد الصياد «عبد الله حسن يوسف» بعد اصطدام قاربه بدوريّة تابعة لخفر السّواحل، كما استخدمت السّلطات حملات إعلاميّة وإلكترونيّة مُمنهجة ضدّ من يمارسون حريّة الرأي والتّعبير والتّجمّع السّلميّ.

وطالبت المنظّمة السّلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ وغير المشروط، عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلميّة لحقوقهم، ووضع حدّ للتهم الجنائيّة العديدة وإنشاء آليّة رقابة مستقلّة للتحقيق والمساءلة، وضمان مُحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، واتخاذ إجراءات دوليّة جادّة لدعم الانتقال نحو نظامٍ ديمقراطيّ يحترم حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة – بحسب المُنظَّمة.