منامة بوست: عبّر الاتحاد الأوروبيّ عن قلقه البالغ إزاء قضايا حقوق الإنسان والحريّات في البحرين، خلال انعقاد الحوار التّاسع لحقوق الإنسان المشترك بين الجانبين في «بروكسل» يوم 11 فبراير/ شباط 2026.

وأكّد الاتحاد في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ على ضرورة سيادة القانون، والحقّ في المحاكمة العادلة للمعتقلين وسجناء الرأي، وكشف عن مخاوفه حيال المحكوم عليهم بالإعدام على خلفيّة سياسيّة، وانتقد التّضييق المستمرّ على حريّة التّعبير والتّجمّع السّلميّ وتكوين الجمعيات، واستمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السّياسيين.

وطالب السّلطات البحرينيّة بالاستمرار في الحوار المفتوح، لمعالجة وتبادل أفضل الممارسات بشأن قضايا حقوق الإنسان، ورحّب بالعفو عن أكثر من خمسة آلاف معتقل في البحرين خلال عامي «2024 – 2025»، وحثّ البحرين على مواصلة مواءمة سياساتها مع القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، لا سيّما فيما يتعلّق بالمدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق المدنيّة والسياسيّة.

ودعا الاتحاد الأوروبيّ البحرين إلى التّصديق على الصّكوك الدوليّة الأساسيّة، المتبقيّة لحقوق الإنسان وتعزيز التّعاون مع الإجراءات الخاصّة للأمم المتّحدة – بحسب البيان.

وكان البرلمان الأوروبيّ صدّق بالأغلبيّة المطلقة في وقتٍ سابقٍ على مشروع قرارٍ عاجلٍ، يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويطالبها بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المعتقلين السّياسيين القابعين في السجون.

هامش:

منظّمة «هيومن رايتس ووتش»: «البحرين مستمرّة في قمع الحريّات الدينيّة والسياسّية والانتهاكات الحقوقيّة واعتقال قادة المُعارضة»

الخارجيّة الأمريكيّة: «استمرار الانتهاكات وتقييد الحريّات السياسيّة والتمييز الطائفيّ في البحرين»

البرلمان الأوروبيّ «يصدّق بالأغلبيّة على مشروع قرارٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين»