منامة بوست: أعرب الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين عن قلقه البالغ، إزاء الشّكاوى المتزايدة التي يتداولها المواطنون، خاصّة العاطلين من العمل، بشأن تفاقم الأوضاع المعيشيّة وتزايد أعبائها على الأسر البحرينيّة.

وقال الاتحاد في بيانٍ إنّ هذه الظّروف دفعت عددًا من العاطلين إلى التّعبير عن مطالبهم، ورفع صوتهم أملًا في أن تجد معاناتهم آذانًا صاغية، وهو حقّ كفله الدّستور البحرينيّ والاتفاقيات الدوليّة ذات الصلة بالعمل، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مؤخّرًا من إجراءاتٍ مثل رفع الدّعم عن بعض السّلع والخدمات الأساسيّة، وزيادة الرسوم على الكهرباء والماء والوقود، يُمثّل تحدّيًا إضافيًا أمام المواطنين في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الدقيقة، والأفضل معالجة الإشكالات المعيشيّة بسياسات تخفّف الأعباء عنهم، لا أن تعيقها أو تُزيد حدّتها، خاصّةً بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.

وجدّد الاتحاد طرح رؤيته الاستراتيجيّة الشّاملة لإصلاح سوق العمل، وتعزيز استدامة صناديق الّتأمين الاجتماعيّ، بهدف معالجة أزمة البطالة وإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعيّة، وتمكّن المواطنين من شغل الوظائف ذات الدّخل المجزي، وهذه الرؤية تتضمّن حلولًا عمليّة وقابلة للتطبيق، ومن شأنها الإسهام في معالجة الاختلالات الاقتصاديّة، والحدّ من تفاقم الدّين العام وتعزيز استقرار سوق العمل – حسب تعبيره.

وشدّد على أنّ الحوار هو السّبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، والمرحلة الراهنة تتطلّب حوارًا وطنيًا مسؤولًا وصريحًا، يضمّ جميع الأطراف المعنيّة، وعلى رأسها ممثلو القوى العاملة، ولفت إلى أنّ الحوار القائم على الشّفافية والموضوعيّة هو الأداة الحضاريّة لمعالجة التّحدّيات، وبوابة الوصول إلى حلولٍ متوازنة تُراعي مصالح الوطن والمواطن.

ودعا إلى إطلاق حوارٍ جادّ وبنّاء لوضع خطّة عملٍ متكاملة، تعالج الاحتياجات المعيشيّة العاجلة، وتؤسّس لإصلاحات مُستدامة تعزّز الاستقرار الاقتصاديّ والاجتماعيّ، وأكّد استعداده الكامل للمشاركة الفاعلة وتحمّل مسؤوليّاته الوطنيّة، انطلاقًا من قناعته بأنّ التّفاهم والتّعاون هما الطّريق الآمن نحو تجاوز التّحدّيات وتحقيق التّنمية المنشودة – بحسب البيان.