منامة بوست: دشّن عددٌ من أعضاء البرلمان البريطانيّ عريضةً رسميّة، تُطالب بتطبيق العدالة والتَّغيير الديمقراطيّ ورفض الفساد والتّمييز العنصريّ، تزامنًا مع الذكرى الخامسة عشرة لثورة الرابع عشر من فبراير/ شباط عام 2011.

ونشر البرلمان البريطانيّ العريضة على موقعه الرسميّ، والتي أكّد فيها أعضاء البرلمان البريطانيّ أنّ القمع الرسميّ والعنف السّلطويّ في البحرين، لا زال مستمرًا منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبيّة الواسعة التي شهدتها البحرين قبل خمسة عشر عامًا حتى اليوم، والذي أسفر عن مقتل واعتقال وتعذيب المئات، كما لا يزال العديد منهم رهن الاحتجاز.

وطالب الأعضاء الموقّعون بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن القيادات السّياسيّة البارزة، ونشطاء حقوق الإنسان الذين يعانون من تدهورٍ صحيّ خطيرٍ داخل السّجون، أبرزهم «الأكاديميّ عبد الجليل السّنكيس، الأمين العام لحركة الحريّات والديمقراطيّة حقّ – الأستاذ حسن مشيمع، الحقوقيّ البارز عبد الهادي الخواجة، والقيادي في تيَّار الوفاء الإسلاميّ الأستاذ عبد الوهاب حسين»، وحَذَّروا من خطورة استمرار اعتقالهم.

وندّدوا باعتقال السُّلطات البحرينيّة في الوقت الحالي «19 سجينًا» في انتظار تنفيذ حُكم الإعدام فيهم، ومنهم «18 سجينًا» معرّضون للتنفيذ الوشيك بعد استنفاد مراحل الاستئناف، بعد أن أكّدت تقارير حقوقيّة تعرّض أحد عشر منهم للتعذيب لانتزاع اعترافات، بمن فيهم «محمد رمضان وحسين موسى».

وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استمرار إنفاق ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضّرائب البريطانيين، لتقديم مساعدات تقنيّة للبحرين عبر «صندوق استراتيجيّة الخليج»، رغم وجود أدلّة تثبت تورّط المؤسّسات المستفيدة من هذه الأموال، في ممارسات تشمل التّعذيب وتبييض الانتهاكات الحقوقيّة، مثل وزارة الداخليّة والأمانة العامّة للتظلّمات.

ودعوا الحكومة البريطانيّة إلى فرض عقوبات بموجب «نظام ماغنيتسكي» على المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، وعلى رأسهم وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، كخطوةٍ لمحاسبة المتورّطين في جرائم التعذيب والحدّ من الإفلات من العقاب.

وأدانوا لجوء السُّلطات البحرينيّة إلى أساليب القمع العابر للحدود، وحرمان المعتقلين السياسيين من الرعاية الطبيّة، واستمرار سياسة الإفلات من العقاب، وإسقاط الجنسيّة ومراقبة المُعارضين المقيمين في المملكة المتّحدة، وطالبوا بمراجعةٍ شاملةٍ للعلاقات الأمنيّة والسّياسيّة، بما يضمن حماية حقوق الإنسان والحريّات العامّة في البحرين – بحسب العريضة.

هامش:

منظّمة أمريكيّة «تسعى لفرض عقوبات على وزير داخليّة البحرين بسبب جرائم التّعذيب في السّجون»