منامة بوست: أصدرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرها الحقوقيّ العالميّ لعام 2026، أكّدت فيه استمرار الانتهاكات الحقوقيّة في البحرين خلال عام 2025، وغياب الحريّات السّياسيّة والدينيّة وفرض القيود على حريّة التّعبير والتّجمّع السلميّ.

وقالت المنظّمة في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ السّلطات البحرينيّة مستمرّة في اعتقال قادة المُعارضة والنّشطاء والصّحفيين، من بينهم الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة»، ورئيس «حركة حقّ» المُعارِضة «حسن مشيمع»، والأكاديميّ «عبد الجليل السّنكيس»، والأمين العام لجمعيّة الوفاق المُعارضة الشّيخ علي سلمان»، رغم قرارات العفو الملكيّ التي شملت «630 سجينًا» والصّادرة في مارس/ آذار 2025.

وأشارت إلى أنّ السّلطات أقدمت على اعتقال المُعارض السّياسيّ «إبراهيم شريف» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، للمرّة العاشرة منذ عام 2011، ولا يزال «12 معتقلًا» محكومًا عليهم بالإعدام معرّضين لخطر تنفيذ الحكم في أيّ وقت، إلى جانب تعرّض بعض المعتقلين لمعاملةٍ قاسية، تشمل التّعذيب والحرمان من الرعاة الطبيّة المناسبة.

وأكّدت أنّ الانتخابات البحرينيّة ليست حرّةً ولا نزيهة، والسّلطات تقوم بإقصاء وقمع أصوات المُعارَضة منهجيًا، مع استمرار فرض قيود على حريّة التّعبير وتكوين الجمعيات والتّجمّع السلميّ، في انتهاكٍ لالتزامات البحرين الدوليّة في مجال حقوق الإنسان، واستخدمت السّلطات «قوانين العزل السياسيّ» التي اعتُمدت في 2018، لمنع أعضاء سابقين في الأحزاب المعارضة من الترشّح للبرلمان أو المنظّمات المدنيّة، كما يواجه هؤلاء التأخير أو الحرمان من حقوقهم المدنيّة.

وأضافت أنّ «رابطة الصّحافة البحرينيّة» وثّقت «37 انتهاكًا» ضدّ نشطاء وكتّاب ومواطنين على الإنترنت خلال الأشهر السّتة الأولى من 2025، وقد صوَّتَ «مجلس النّواب» على تعديلات على قانون الصّحافة في 8 مايو/ أيار 2025، أثارت مخاوف العديد من المنظّمات مثل «لجنة حماية الصّحفيين»، والتي أكدّت أنّ التّعديلات من شأنها زيادة القيود على الصّحافة وحريّة التّعبير في البلاد.

ولفتت إلى استمرار الاضطهاد الدينيّ والطائفيّ في البلاد، إذ شنّت السّلطات حملة اعتقالات واستدعاءات خلال إحياء ذكرى عاشوراء في يوليو/ تموز 2025، اتّسمت بالقمع واستخدام عنف غير مبرّر من قبل عناصر المرتزقة التّابعة لوزارة الداخليّة باستهدافها ستّين مواطنًا، فيما واصلت البحرين اعتقال الأطفال وحُكم على بعضهم بالسّجن، لمدّةٍ تصل إلى أربعين عامًا مع غرامات ماليّة بتهمٍ تتعلّق بالاحتجاج السلميّ، والإخلال بالأمن العام وحرق السيارات وإشعال الحرائق، وقد تعرّضوا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

وأشارت إلى استمرار السّلطات في حجب مواقع على شبكة الإنترنت، والإجبار على إزالة المحتوى الإلكترونيّ، خصوصًا منشورات منصّات التواصل الاجتماعيّ المنتقدة للحكومة، كما ارتفع مستوى الرقابة الذاتيّة خوفًا من الرقابة على الإنترنت وترهيب السّلطات، وقد اعتقلت السّلطات البحرينيّة المدافع الحقوقيّ «علي الحاجي» في 1 مارس/ آذار 2025، بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعيّ – بحسب المُنظَّمة.