منامة بوست (خاص): وجّه عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «محمد الأحمد» تساؤلًا إلى وزير العمل ووزير الشّؤون القانونيّة، بشأن «النظام الموازي للبحرنة» خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2023، وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقال إنّ النظام الموازي للبحرنة يعني دفع أصحاب السّجلّات والمنشآت رسوم إضافيّة مقابل عدم توظيف البحرينيين، ويوجد أكثر من «44 ألف» منشأة تستخدم هذا النظام للتهرّب من توظيف المواطنين، وتساءل هل تمّت مراجعة هذا النّظام الذي وضعته الحكومة لمتابعة كفاءته في توظيف البحرينيين؟ أم أنّه يسهل على المنشآت عدم الالتزام بالبحرنة؟.

وشار إلى أنّ الهدف من نظام البحرنة هو توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وهذه المُنشآت لو قامت بتوظيف بحرينيّ واحد لانتهت مشكلة البطالة من البلاد – حسب تعبيره.