منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارِضة، إنّ حكومة البحرين أقدمت على ارتكاب أكبر جريمة في تاريخ البلاد المعيشيّ والاقتصاديّ والإنسانيّ، بإطلاق حزمة من الضّغوط القصوى على المواطنين برفع أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء.

وأشارت الجمعيّة في بيانٍ إلى أنّ ما قامت به حكومة البحرين؛ تمثّل خيارات مجنونة ومتهوّرة في ظلّ أوضاع صعبة يعيشها المواطن البحرينيّ، في وقتٍ كان الشّعب يترقّب معالجة الأوضاع الاقتصاديّة الخانقة التي تحاصره على كلّ المستويات، وحمّلت الحكومة مسؤوليّة التّدهور المعيشيّ الكارثي القادم، وما آل له الفشل الحكوميّ في معالجة الأزمة الماليّة القائمة، وحذّرت من عواقب إجراءات ما يسمّى بتحسين الماليّة العامّة، واعتبرت أنّ كلّ ما جرى يكشف عدم كفاءة الحكومة وضعفها وتفرّدها بقرار البلد، والسّير بها نحو نفقٍ مظلم وانهيارٍ كبير لدى الأسر البحرينيّة.

وأضافت أنّ حكومة البحرين فاجأت المواطنين بحزمة قرارات متهوّرة، أبرزها رفع أسعار البنزين بنسبة «57%» ورفع الدّعم عن الكهرباء والماء ابتداءً من التعرفة الثّالثة، وفرض عددٍ من الضّرائب التي تمسّ جيوب المواطنين، في سياق ما يُسمّى برنامج تحسين الماليّة العامّة، نتيجة وصول الدّين العام إلى مستويات خارج السّيطرة.

وأعربت عن قلقها من مواصلة الحكومة في مساراتِ تدمير الأمن المعيشيّ، واستهداف جيوب المواطنين وكأنّها أصبحت بحكم الأمر الواقع، خاصّة مع تردّي الوضع المعيشيّ وارتفاع حالات الفقر والبطالة والتّضخّم وتدنّي الرواتب، ورأت أنّ هذه الإجراءات هي عمليّة إجهاز معيشيّ وتقويض ممنهج للأمان الاجتماعيّ، عبر سياساتٍ متخبّطة تعتمد الجباية طريقًا وحيدًا لسدّ الإخفاقات الحكومية المدمّرة.

ودانت اعتماد البرنامج الحكوميّ لتحسين الماليّة العامّة على جيوب المواطنين، دون أن يكون مشتملًا على خطوات إصلاحيّة تمسّ الجذور الحقيقيّة لواقع الأزمة، مثل وقف الهدّر الماليّ المتزايد على المشاريع الاستثماريّة الخاسرة، أو الحدّ من الميزانيات السريّة الأمنيّة والعسكريّة والمخصّصات الماليّة، والمصاريف الحكوميّة وتضخّم الهيكل الحكوميّ، ومعالجة ملفّات التّجنيس والعمالة الأجنبيّة.

وأكّدت أنّ عدم استجابة الحكومة لاقتراحات القوى الوطنيّة على مدى سنوات خلت أفضى لهذه التّداعيات الكارثيّة، وممانعتها للإصلاح وتغوّل عقليّة الاستئثار بالسّلطات جميعًا وبالقرار الوطنيّ وتحصين المصالح الخاصّة، يمثّل ضربةً موجعةً لأبناء الشّعب من المعدَمين والكادحين وأصحاب الدّخل المحدود، الذّين يشكّلون الطّبقة الأوسع في المجتمع.

وشدّدت على أنّ مسار الإصلاح واضحٌ إلا أنّ غياب الإرادة السّياسيّة والتّعنّت، هو العائق الأبرز أمام أيّ إصلاحات جذريّة ملموسة طوال السّنوات الماضية، فسياسات الهدر والاستثمارات غير المدروسة والتّجنيس السياسيّ، وغياب الشّفافيّة وتعطيل دور المؤسّسات الرقابيّة وانعدام المحاسبة، كلّها تتسبّب في افتعال الجزء الأكبر من هذه الأزمة، لا سيّما في ظلّ القرار السياسيّ المعطّل – على حدّ قولها.

وطالبت بمعالجة الآثار الكارثيّة بمسؤوليّة وشجاعة وطنيّة، حيث لا يمكن في ظلّ الأوضاع متدهورة أن تستمرّ السّلطة على نظرتها الضيّقة وحمايتها لمصالحها الخاصّة، وتتفرّج على المواطنين وهم يدفعون ثمن الفشل الحكوميّ الكبير- بحسب البيان.