منامة بوست: جدّد مجلس الشّورى المعيّن رفضه لمشروع تعديل قانون الخدمة المدنيّة المقدّم من مجلس النّواب، والذي يتضمّن إضافة أحكامٍ جديدة تعطي الأولويّة للبحرينيّ في التّوظيف، وتشترط تأهيل الكفاءات البحرينيّة لتحلّ محلّ الأجانب في تولّي الوظائف العامّة.

وقالت لجنة الشّؤون التشريعيّة في المجلس إنّها تتمسّك بقرارها السّابق، بعدم الموافقة على مشروع قانون نيابيّ يهدف لتقييد نطاق التّعاقد مع الأجانب لتولّي الوظائف العامّة، إذ يشترط امتلاك درجة الماجستير إضافةً إلى خبرةٍ لا تقلّ عن عشر سنوات في ذات المجال، وبعقدٍ لمدّة سنتين قابلة للتجديد لمدّة مماثلة، بالإضافة إلى اشتراط تدريب البحرينيّ ضمن واجبات المتعاقد؛ بهدف إعطاء المواطن الأولويّة في شغل الوظائف العامّة وتأهيل الكفاءات الوطنيّة – بحسب «صحيفة الأيّام» المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.

وأضافت أنّ ما جاء به مشروع القانون مُتحقّق في أحكام قانون الخدمة المدنيّة ولائحته التّنفيذيّة، تنفيذًا لنص المادة «16» من دستور البحرين، والتي تُقرّ أولويّة تولّي المواطن البحرينيّ للوظيفة العامّة، وعدم تولية الأجانب إلا في الأحوال التي يحدّدها القانون، وقانون الخدمة المدنيّة ولائحته التّنفيذيّة أجاز استثناء التعاقد مع الأجانب، عند تَعذُّر الحصول على مرشّحٍ بحرينيّ مستوفٍ لشروط شغل الوظيفة – على حدّ زعمها.

ويشكّل الموظّفون الأجانب نسبة «14%» من إجمالي القوى العاملة في الجهات الحكوميّة، وتتمركز غالبيّة الوظائف التي يشغلونها في القطاع الصحيّ والتعليميّ بنسبة «90%»، وقد انخفض عدد الموظّفين الوافدين من «7582» أجنبيّ إلى «5800» موظّف عام 2019 – بحسب «جهاز الخدمة المدنيّة».

وكان مجلس الشّورى البحرينيّ المعيّن رفض في وقتٍ سابقٍ مشروعًا بقانون، بتعديل المادة «11» من قانون الخدمة المدنيّة بشأن «بحرنة الوظائف العامّة»، ووضع ضوابط للتعاقد مع الموظّفين الأجانب بهدف الحدّ من مشكلة البطالة، ومنح المواطن الأولويّة عن الأجنبيّ في التوظيف أمام الجهات الحكوميّة.

وتشير إحصائيات رسميّة من «وزارة العمل»؛ إلى أنّ عدد العاطلين البحرينيين وصل إلى حوالي «17 ألف مواطن»، فيما تُشير إحصائيات غير رسميّة لوجود «25 ألف» عاطل، وقد وصلت نسبة العمالة السائبة في البحرين إلى «57 ألفًا»، بالإضافة إلى تحويل «85 ألف» تأشيرة سياحيّة إلى إقامة عمل، خلال الفترة بين عامي «2019 – 2023».

هامش:

مجلس الشّورى البحرينيّ «يرفض مشروع قانون ضوابط التعاقد مع الموظّفين الأجانب مع تصاعد أزمة البطالة» – «صحف محليّة»

جهاز الخدمة المدنيّة: «التخصّصات النّادرة تُعرقل توظيف البحرينيين والموظّفين الأجانب يشكّلون 14%» – «صحيفة محليّة»