منامة بوست: دانت حركة الحريّات والديمقراطيّة «حقّ» محاولات تّصفية كلًّا من أمينها العام «الأستاذ حسن مشيمع» والأكاديميّ «عبد الجليل السّنكيس»، وحذّرت من التّداعيات الخطيرة في استمرار هذا الوضع الخطير، وطالبت بالإفراج الفوريّ عنهما دون قيدٍ أو شرط.

وقالت الحركة في بيانٍ إنّ خمسة عشر عامًا مرّت على سجن «الأستاذ مشيمع»، تعرّض فيها لأسوأ أشكال التّعذيب والاضطهاد بهدف إخضاعه وثنيه عن مواقفه الوطنيّة الثّابتة، حيث طرحت عليه السّلطات مساومات الحريّة وسلامة الجسد مقابل الصّمت أو الموت البطيء عبر الإهمال الطبيّ، أو الخروج من السّجن مقابل الصّمت والانتهاء سياسيًا، وهو ما رفضه «الأستاذ مشيمع» وتأكيده عدم التّنازل أو التّفكير في سلامته الشّخصيّة على حساب قضيّة الشّعب.

وأكّدت أنّ المسألة ليست مسألة معتقل مسنّ يعاني من أمراض داخل السّجن فحسب، بل هي قضيّة شعب ومطالب محقّة قضيّة دين وقيم وأخلاق، قضيّة أهداف مشروعة سقط من أجل تحقيقها عشرات الشّهداء وزُجّ في السّجون والمنافي لأجلها الآلاف من أبناء هذا الوطن السّليب، وانتُهكت مقدّسات وأعراض، وهدّمت المساجد من أجل تحقيق الكرامة والعزّة ودحر الاستبداد، وتأسيس دولة العدالة والقانون والحريّات والمساواة وتحقيق مبدأ الشّعب مصدر السّلطات.

وأضافت أنّ الانتقام من «الأستاذ مشيمع» ليس شخصيًا يعشعش في عقول السّلطة الحاكمة فقط، إنّما هو محاولة لكسر الإرادة وتصفية الرموز والاغتيال السّياسيّ وقتل الأهداف الوطنيّة، وهو ما يتعرّض له كذلك الأكاديميّ الحقوقيّ «عبد الجليل السنكيس»، إذ يقبع منذ سنوات في ذات المركز الصحيّ ويعاني الإهمال الصحيّ والتّضييق والعزل.

وطالبت الحركة بالتوقّف الفوريّ عن الحصار الأمنيّ لمنزل «الأستاذ مشيمع»، وإطلاق سراح كلّ المواطنين الذين تمّ اعتقالهم على خلفيّة المشاركة في الأمسية الدعائيّة لأنّهم أبرياء لم يقترفوا أيّ جرم، وأكّدت للسلطة أنّ أساليبها الوحشيّة لن تحقّق أهدافها الخبيثة في ثني المواطنين عن المطالبة بالحقوق والكرامة والحريّة والعدالة.

ولفتت إلى أنّ الأيام أثبتت فشل القمع الأمنيّ في تحقيق الاستقرار، وأقصر الطرق للخروج من المحنة السّياسيّة وتحقيق الاستقرار، يمرّ عبر الاستجابة للمطالب المشروعة وتحقيق دولة العدالة والمساواة والحريّات والديمقراطيّة، ودون ذلك لن ينتهي نضال الشّعب – بحسب البيان.