منامة بوست: طالبت عدد من الجمعيات السّياسيّة البحرينيّة، الحكومة بوقف أيّ زيادات حادّة في الدّعم عن الكهرباء والماء والبنزين، وإعادة النّظر في آليات فرض الرسوم والضّرائب على الشّركات، وإشراك السّلطة التشريعيّة والمجتمع المدنيّ في صياغة القرارات.

وقالت الجمعيات في بيانٍ مشتركٍ إنّ أيّ إصلاحات ماليّة في البلاد يجب أن تكون متدرّجة وعادلة وشفّافة، وتراعي ألا تمسّ الحقوق الأساسيّة للمواطنين، وفي مقدّمتها الحقّ في الحصول على الخدمات الأساسيّة بأسعارٍ ميسّرة، بما يحفظ استقرار الطّبقة الوسطى باعتبارها الركيزة الأساسيّة للاستقرار الاقتصاديّ والاجتماعيّ.

وأكّدت رفضها لرفع أسعار البنزين ومضاعفة تعرفة الشّريحة الثالثة للكهرباء وللماء، كونها زيادات حادّة ستُثقل كاهل العوائل البحرينيّة ولم تراعِ حجم الأسر وظروف المساكن والظّروف المناخيّة، وهذه الزيادة تُفرغ كل التّصريحات التي دارت عن استمرار دعم الكهرباء من محتواها الحقيقيّ، إذ أنّ الحكومة عمليًا رفعت الدّعم على المواطنين، ولم تستجب لمطالب النّواب والمجتمع المدنيّ والمواطنين، رغم الحديث عن الشّراكة بين السّلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة.

وأشارت إلى أنّ رفع سعر الغاز لم يميّز بين المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة والكبيرة، وأيّ زيادات في أسعار البنزين ورسوم العمل والكهرباء والماء ستقع بالكامل على كاهل المواطن، الأمر الذي يهدّد استقرار القدرة الشرائيّة للأسر ويدفع بها إلى حافّة الفقر، خاصّة مع وقف زيادات المتقاعدين وضعف الرواتب والأجور وتقلّص فرص العمل.

وحذّرت من أنّ فرض ضريبة على الشّركات المحليّة يفتح ثغرةً أمام الشّركات الدوليّة الكبرى، وقد يؤدّي للتحايل عبر التعاقد من الباطن مع شركات محليّة، ويضرّ بتحقيق العدالة في المنافسة والإيرادات المستهدفة.

وشدّدت على ضرورة التّحرّك الفوريّ من قبل مجلس النّواب ضدّ زيادات الكهرباء والماء والبنزين، إيفاءً لتعهّداتهم بحماية مصالح المواطنين وحياتهم المعيشيّة – بحسب البيان.

وقّع على البيان كلّ من الجمعيات «المنبر التقدّميّ، الصّف الإسلاميّ، التّجمّع القوميّ، التّجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، الوسط العربيّ، التّجمّع الوطنيّ الدستوريّ، وتجمّع الوحدة الوطنيّة».

هامش:

الجمعيات السّياسيّة البحرينيّة «تردُّ على اتّهامات وزارة العدل وتمنح الحقَّ لحاكم البلاد أنْ يكون فوق السُّلطات»

البحرين: «تجمّع الوحدة الوطنيّة يغيب عن بيانٍ يرفض تقليص دعم الكهرباء على المواطنين»