منامة بوست: قال وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ «سلمان خليفة الخليفة»، إنّ الناتج المحليّ الإجماليّ في البحرين شهد نموًا مضاعفًا بأكثر من خمس مرّات خلال العقدين الماضيين.

وأشار الوزير خلال مؤتمرٍ صحفيّ إلى أنّ الناتج المحليّ ارتفع من «تسعة مليارات دولار» عام 2000، إلى «47 مليار دولار» عام 2024، وقد حقّق متوسّط الأجر الإجماليّ للعاملين البحرينيين نموًا، في القطاعين العام والخاص بنسبة تقارب «103%» خلال العقدين الماضيين، وارتفع من «439 دينارًا» عام 2005، إلى «893 دينارًا» عام 2024، ولم يتجاوز متوسّط معدّل التّضخّم السّنويّ في البلاد نسبة «1%» تقريبًا ما بين عام 2019 وعام 2025 – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّه تمّ إطلاق برنامج «التّوازن الماليّ» عام 2018، وتمّ تحقيق أربعة من أصل ستّة مستهدفات رئيسيّة، وهي تقليص المصروفات التّشغيليّة للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكوميّ، وتسهيل الإجراءات الحكوميّة وزيادة الإيرادات غير النفطيّة، وطرح برنامج تقاعد اختياريّ لمن يرغب فيه من موظّفي الحكومة ممّن تنطبق عليهم الشروط، ويجري العمل حاليًا على زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، واستكمال تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكوميّ المباشر لمستحقّيه من المواطنين – على حدّ زعمه.

وأضاف أنّ إجماليّ العجز الكليّ بلغ مليار دينار بحرينيّ للسنة الماليّة 2024، تمثّل فوائد الدّين العام فيه نسبة «92%» من إجمالي هذا العجز التي بلغت «945 مليون دينار»، أما عن نسبة الدّين العام إلى النّاتج المحليّ الإجماليّ، فقد ارتفعت إلى «%109» عام 2024، وستستمر بالصّعود إلى مستويات مرتفعة بشكلٍ حاد إذا لم تتّخذ المبادرات المطلوبة لخفض نسبة الدّين العام إلى النّاتج المحليّ – على حدّ قوله.

وشددّ على أهميّة تنفيذ مبادرات تطوير الوضع الماليّ للحصول على التمويل من الأسواق الماليّة لتسديد الالتزامات، والمحافظة على مستحقّات المواطنين وفرص الاستثمار وخلق الوظائف، والحفاظ على القوّة الشرائيّة للمواطنين – حسب مزاعمه.

وتضمّنت مبادرات تطوير الوضع الماليّ تصحيح سعر الغاز الطبيعيّ على الشّركات والمصانع، بزيادة نصف دولار أمريكيّ سنويًا لمدّة أربع سنوات بدءًا من عام 2026، وتطوير آليّة لتحديد أسعار الوقود للمركبات بشكلٍ شهريّ، وتعديل تعرفة الكهرباء على جميع الفئات غير المدعومة من «29 فلس» إلى «32 فلس»، وتعديل تعرفة المياه على جميع الفئات غير المدعومة من «750 فلس» للمتر المكعّب إلى «775 فلسًا» للمتر المكعّب – بحسب الوكالة.

هامش:

شبكة «سي إن إن الاقتصاديّة»: «البحرين من أعلى عشر دول مديونيّة في العالم لعام 2025»

وكالة اقتصاديّة دوليّة «تتوقع ارتفاع ديون البحرين إلى 136% وتُخفّض تصنيفها الائتمانيّ»