منامة بوست: دان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، حرمان الأمين العام لحركة الحريّات والديمقراطيّة «حقّ – الأستاذ حسن مشيمع»، من حقّه في العلاج وهو رجل يبلغ 78 عامًا.

وقال الائتلاف في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ حرمانه من حقّه في العلاج بعد خمسة عشر عامًا من السّجن، هو جريمة قتل «قيد التنفيذ» مكتملة الأركان لا يمكن السّكوت عليها، وما يجري على قامة الوطن الرمز «الأستاذ مشيمع» بلغ مرحلة الخطر المباشر على حياته، وما الصّوت الذي خرج من سجنه إلّا إنذار أخير، من جسدٍ ينهار تحت ثقل التّعذيب عبر الإهمال الطبيّ المتعمّد، ومن حياةٍ تُدفع دفعًا نحو حافّة الموت.

وحمّل النّظام الخليفيّ المسؤوليّة الكاملة والمباشرة عن حياة الأستاذ الرمز «حسن مشيمع»، وشدّد على أنّ أيّ تدهورٍ إضافيّ أو انهيارٍ صحيّ، سيكون جريمةً موثّقة لا يمكن تبريرها أو طمسها، بل هي نتيجة قرار سياسيّ من «الديكتاتور حمد» بالإبقاء عليه في مسار القتل البطيء – على حدّ قوله.

وحذّر النّظام من أنّ شعب البحرين لن يقف مكتوف الأيدي إزاء بقاء «الأستاذ مشيمع» رهن الاعتقال، وهو في هذا العمر المتقدّم وهذا الوضع الصحيّ المتدهور، وما يجري هو تنفيذ لسياسة القتل البطيء، وكلّ ساعةٍ تمرّ من دون الإفراج عنه وكلّ يوم يُحرم فيه من العلاج الحرّ، هو فعل إجراميّ شنيع يُضاف إلى سجلّ النّظام الخليفيّ المجرم، ويُقرّبه خطوةً أخرى من مسؤوليّة لن يمكن التنصّل منها – على حدّ وصفه.

وطالب بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن «الأستاذ مشيمع»، وتمكينه من دون أيّ قيدٍ أو شرط من تلقّي العلاج الذي يحتاج إليه داخل البحرين أو خارجها، باعتباره الحدّ الأدنى من الحقّ الإنسانيّ الذي لم يعد يقبل التّأجيل، وأنّ استمرار احتجازه في السّجن يعني اختيارًا صريحًا لمسار الجريمة الكاملة – بحسب البيان.