منامة بوست: أكّدت وكيل الوزارة للاقتصاد الوطنيّ بوزارة الماليّة والاقتصاد الوطنيّ «مريم الأنصاري»، أنّ ما تحقّق من نموٍّ اقتصاديّ إيجابيّ متواصل، على مدى العقدين الماضيين يمثّل إحدى الإنجازات الوطنيّة البارزة.

وقالت إنّ الاقتصاد الوطنيّ ارتفع بأكثر من خمسة أضعاف حجمه منذ العام 2000، وفق بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة «جهة رسميّة»، حيث زاد النّاتج المحليّ الإجماليّ من «تسعة مليار دولار» إلى أكثر من «47 مليار دولار» مع نهاية عام 2024، ممّا يعكس نموًا متواصلًا في القطاعات الإنتاجيّة والخدميّة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّ متوسّط الأجر الإجماليّ للبحرينيين في القطاعين العام والخاص، ارتفع من «439 دينارًا» شهريًا في العام 2005، إلى «893 دينارًا» شهريًا في 2024، وفق بيانات هيئة التّأمين الاجتماعيّ، وهو ما يعكس تحسّنًا ملموسًا في مستوى الدّخل والمعيشة للمواطن البحرينيّ – على حدّ زعمها.

وكان الديْن العام في البحرين لا يزيد عن «10%» من النّاتج المحلّي قبل عام 2008، في حين تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين وارتفاع أسعار النّفط، فيما تزايدت أعداد العاطلين وكُلفة الحياة المعيشيّة، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسلّح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.

واعتمد حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، الميزانيّة العامّة للدّولة للسّنتين الماليّتين «2025 – 2026»، والتي تضمّنت إقرار زيادة سقف الدّين العام إلى «22.5 مليار دينار»، وهو ما يعني زيادته بنحو «4.5 مليار دينار» خلال العامين القادمين، كما لم توضح الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها بشأن تحرير أسعار البترول والكهرباء والماء والغاز، أو تحديد متى سيتمّ تحريرها وما هو مبلغ التّعويض الذي سوف يقدّم للمواطن في حال تمّ ذلك.

هامش:

وكالة اقتصاديّة دوليّة «تتوقع ارتفاع ديون البحرين إلى 136% وتُخفّض تصنيفها الائتمانيّ»

وكالة «ستاندرد آند بورز»:«تخفيض تصنيف البحرين وتوقّعات بارتفاع الدّين الحكوميّ إلى 139% وتضخّم العجز الماليّ»