منامة بوست: أكّدت عدد من الجمعيات السّياسيّة البحرينيّة أهميّة تعميق المُشاركة السّياسيّة، ونشر ثقافة المُواطنة والحوار واحترام التّعدديّة ورفض الإقصاء، بما يعزّز الاستقرار السّياسيّ والاجتماعيّ ويحدّ من التوتّرات والانقسامات.

وقالت الجمعيات في بيانٍ مشتركٍ إنّ منظّمات المجتمع المدنيّ، بما تمثّله من تنوّعٍ اجتماعيّ وفكريّ ومهنيّ، تعدّ صوتا أصيلًا للمواطنين وجسرًا ضروريًا يربط بين الدّولة واحتياجات المجتمع، ويسهم في ضمان أن تكون السّياسات العامّة معبّرة عن الإرادة الشّعبيّة، وقائمة على العدالة والمصلحة العامّة.

وأشارت إلى هميّة إشراك المجتمع المدنيّ في مراحل إعداد السّياسات والتّشريعات، وتفعيل دورها الرقابيّ لتعزيز الشفافيّة وترسيخ المساءلة، ومتابعة تنفيذ السّياسات الحكوميّة بما يساهم في حماية المال العام وتعزيز الثقة بين الدّولة والمواطنين – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّ تمكين المجتمع المدنيّ ليس خيارًا سياسيًا مؤقّتًا، بل ضرورة وطنيّة واستحقاقًا ديمقراطيًّا، والشّراكة المتوازنة بين الجمعيات السياسيّة والمجتمع المدنيّ والمؤسّسات الرسميّة والتّشريعية، تمثّل الضّمانة الحقيقيّة لبناء دولة القانون والمؤسّسات، وتحقيق التّنمية الشّاملة والعدالة الاجتماعيّة.

ولفتت إلى أنّ موقفها من قضيّة دعم الكهرباء والمحروقات جاء ليؤكّد مسألتين، التمسّك ببرنامج الحكومة فيما يتعلّق بقضايا الدّعم ومبادئ العدالة الاجتماعيّة، وتمسّكًا بتأكيد وليّ العهد رئيس الوزراء أنّ هذا الدعم لن يُمس، كما يأتي دعمًا لمساعي السّلطة التشريعيّة لتحقيق هذه الأهداف، وأوضحت أنّها تدعم توجّهات حاكم البلاد وتحرص على أن تقوم السّلطتان التّنفيذيّة والتّشريعيّة بتنفيذها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وهي تُدرك المكانة الدستوريّة والسّياديّة لحاكم البلاد، بأنّه فوق السّلطات وتوجيهاته تمثّل إطارا عامًا لتوجّهات الدّولة ومساراتها التنمويّة – بحسب البيان.

وقّع على البيان كلّ من الجمعيات «المنبر التقدّميّ، الصّف الإسلاميّ، تجمّع الوحدة الوطنيّة، التّجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، الوسط العربيّ، والتّجمّع الوطنيّ الدستوريّ».

ويأتي بيان الجمعيّات السياسيّة بعد اتّهام مكتب شؤون الجمعيات السّياسيّة بوزارة العدل والشّؤون الإسلاميّة والأوقاف، الجمعيّات بتقديم معلوماتٍ مجتزأةٍ بشأن مبادرات تطوير الماليّة العامّة في بيانها السّابق، ممّا أسهم في تقديم صورةٍ غير موضوعيّة عن هذه المبادرات وأهدافها.

هامش:

البحرين: «تجمّع الوحدة الوطنيّة يغيب عن بيانٍ يرفض تقليص دعم الكهرباء على المواطنين»

وزارة العدل «تتّهم جمعيّات سياسيّة بحرينيّة بتقديم صورةٍ غير موضوعيّة بعد رفضها المسّ بجيوب المواطنين» – «وكالة بنا»