منامة بوست: قدّمت منظّمة «هيومن رايتس فيرست» ملفًا إلى الإدارة الأمريكيّة، تطالبها بفرض عقوبات على وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، على خلفيّة دوره في جرائم التّعذيب وسوء معاملة المعتقلين السّياسيين داخل السّجون الخاضعة لسلطته.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ تقارير عديدة وثّقت جرائم تعذيب ومعاملة قاسية تعرّض لها المعتقلون السّياسيون داخل السّجون منذ عام 2011، وغيرها من المراكز التي تديرها وزارة الداخليّة البحرينيّة، إلى جانب حرمان السّجناء من الرعاية الصحيّة، ما أدّى إلى وفاة بعضهم، وتعرّضهم للضّرب لانتزاع الاعترافات، وهو ما أقرّت به وزارة الخارجيّة الأمريكيّة مرارًا.

وأضافت أنّ وزير الداخليّة الذي يتولّى منصبه منذ عام 2004، لم يتّخذ أيّ إجراءات فعّالة لوقف هذه الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها، رغم أنّ البحرين دولة موقّعة على اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب، ولجنة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب ذكرت في ملاحظاتها الختاميّة الشّهر الماضي، وجود تقارير تؤكّد تعرّض المعتقلين للتعذيب أو سوء المعاملة، وأعربت عن قلقها إزاء غياب المساءلة، ممّا أسهم في تعزيز الإفلات من العقاب.

وقالت المديرة التنفيذيّة للمنظّمة «أوزرا زيا»، إنّ التّعذيب والمعاملة القاسية في سجون البحرين استمرّت لفترةٍ طويلةٍ بعد قمع احتجاجات عام 2011، والقانون الأمريكيّ يمنع المسؤولين الحكوميين المتورّطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من دخول البلاد، ودعت الإدارة الأمريكيّة إلى أن تأخذ هذه الانتهاكات على محمل الجدّ، وتضغط على السّلطات البحرينيّة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المعتقلين ووضع حدّ نهائيّ للاعتقالات التعسفيّة.

وأشارت المنظّمة إلى أنّ عددًا من أعضاء الكونغرس، منهم «ماركو روبيو» والسّيناتور «رون وايدن» وغيرهم، حذّروا من أنّ الانتهاكات الممنهجة والقمع العنيف في البحرين، قد تقوّض العلاقات والمصالح الاستراتيجيّة مع الولايات المتّحدة، وهذه الممارسات قد تغذّي الاستياء الشعبيّ وعدم الاستقرار، ما قد يترتّب على ذلك من عواقب على استمرار تمركز الأسطول الخامس للبحريّة الأمريكيّة في البلاد.

وأكّدت أنّها قدّمت وثائق إلى السّلطات الأمريكيّة، تُسجّل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منذ عام 2011، والتي أشرف عليها وزير الداخليّة، ويجب تطبيق عقوبات ماليّة بموجب نظام ماغنيتسكي العالميّ – حسب تعبيرها.