منامة بوست: قالت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، إنّ البحرين تعرّضت لانتقاداتٍ بسبب الاعتقال التعسفيّ والاحتجاز وإساءة معاملة القُصّر، وخاصّةً أولئك الذين شاركوا في الاحتجاجات السّلميّة، ما يفنّد ما تُصوّره السّلطات أنّ نظام الأحداث نموذج للتقدّم والإصلاح.

وأكّدت المنظّمة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ بعنوان «نظام العدالة الإصلاحيّة للأحداث واحتجاز الأطفال في البحرين: أزمة خلف الجدران»، أنّه رغم تطبيق الحكومة لإصلاحاتها لعامي «2021 – 2025»، بشأن إعادة التّأهيل والحماية والعدالة الإصلاحيّة، إلا أنّ التّقارير لا تزال تكشف عن نظامٍ لا يزال فيه القُصّر عرضةً للاحتجاز التعسفيّ، وسوء المعاملة وانتهاكات حقوقيّة ممنهجة في مراكز الاحتجاز، منتهكةً بذلك قوانينها والتزاماتها بموجب اتفاقيّة مناهضة التّعذيب.

وأضافت أنّ قضايا حقوق الإنسان المتعلّقة بسجن الأطفال في البحرين ليست قضايا مجرّدة، بل هي مبنيّة على واقع تجارب أطفال يُحتجزون ويُعتقلون ويُستجوبون ويُحتجزون، في ظروفٍ تُهدّد سلامتهم وكرامتهم ومستقبلهم، وقد وثّقت منظّمات حقوقيّة حالاتٍ لأطفالٍ قُصّر يُقتادون من قِبل عناصر الأمن، ويُستجوبون بدون وليّ أمر أو تمثيلٍ قانونيّ، ويُحتجزون في مؤسّسات تابعة لوزارة الداخليّة، وتُفصّل تقارير وكالات الأمم المتّحدة ومنظّمة «هيومن رايتس ووتش» أنماطًا من الانتهاكات، مثل الإهمال الطبيّ والتّرهيب النفسيّ والحرمان من الحقوق الأساسيّة، وهو ما وثّقته لجنة مناهضة التّعذيب، حيث سلّطت الضّوء على وفاة معتقلين في السّنوات الماضية بسبب غياب الرعاية الطبيّة.

ولفتت إلى أنّ نظام قضاء الأحداث في البحرين يُستخدم كسلاحٍ سياسيّ ضدّ الأطفال، فكثيرًا ما يُحتجز القُصّر المشاركين في الاحتجاجات السّلميّة بناءً على اتهامات كاذبة أو مُبالغ فيها للضّغط على العائلات، وقد اتُّهِمَت النيابة العامّة بإطالة أمد الاحتجاز، وتوجيه اتهاماتٍ إضافيّة لا أساس لها وتأجيل المحاكمات، وهو ما أظهر بأنّ جميع حالات سوء المعاملة والإساءات داخل مركز الأحداث توجّه منهجيّ وليست حالات فرديّة.

وشدّدت على ضرورة عدم استخدام الأطفال كأدوات في حملة القمع السّياسيّ، واعتقال وإساءة معاملة الأطفال في البحرين، لا تزال جزءًا من جهدٍ أوسع لإسكات المجتمعات وخنق الانتقادات، والاحتفاظ بالسّلطة بأيّ ثمن.

وأشارت إلى أنّ البحرين لديها نظامًا قانونيًّا قائمًا لحماية الأطفال، لكن الإرادة السّياسيّة لتطبيقه هي ما ينقصها، فهؤلاء الشّباب هم مَن سيستمرّون في دفع الثمن الباهظ في ظلّ نظامٍ يدّعي حمايتهم، ولكنّه في الواقع يفعل عكس ذلك – بحسب المُنظّمة.