منامة بوست: أصدر «البيت الخليجيّ للدّراسات والنّشر»، دراسةً بحثيّة بعنوان «مؤشّر المشاركة السّياسيّة في دول مجلس التعاون الخليجيّ»، أكّد خلالها تذيّل البحرين والسعوديّة في مقياس حريّة الرأي والتّعبير لعام 2025.

وأشار عبر موقعه الإلكترونيّ إلى أنّ مسارات التّحديث والتّغيير في دول مجلس التعاون الخليجيّ، لا زالت تتركّز في الجوانب الاجتماعيّة والاقتصاديّة، في ظلّ تراجع المساحات العموميّة في التّعبير السّياسيّ والنّقد، ودول الخليج لا تتّجه نحو استحداث آليات أو إجراء تغييرات على أنظمتها السّياسيّة، لتأطير المُشاركة الشّعبيّة في صناعة القرار على أنماط الأنظمة الغربيّة، بل تعتمد الوسائل التقليديّة والتاريخيّة في الاتصال السّياسيّ مع مجتمعاتها، «مبدأ الشورى، الدواوين والمجالس المحليّة، الوشائج القبليّة، العلاقات الاجتماعيّة» في الاتصال السّياسيّ مع مجتمعاتها.

وأكّد أنّه يغلب المنع أو التّقييد على صلاحيات الرقابة والمساءلة والاستجوابات في السّلطات التّشريعيّة أو الاستشاريّة في دول الخليج، ولا تزال قنوات الرقابة المجتمعيّة المدنيّة على أداء الأجهزة الحكوميّة وإنفاقها محدودة، ورغم تزايد أعداد مؤسّسات المجتمع المدنيّ التي تنشأ في دول المجلس، إلا أنّ صلاحيات وأدوار هذه المؤسّسات تبدو محدودة أو تتقلّص، وتفرض القوانين المُنظّمة لعمل هذه المؤسّسات قيودًا مشدّدة على الأنشطة ومصادر التّمويل.

وأضاف أنّه يشغل أفراد من العائلات الحاكمة في أغلب دول الخليج، نسبًا مرتفعة في الحكومات والمناصب العليا في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة والقضاء، وهو ما يحدّ من فرص وصول بقيّة المكوّنات المجتمعيّة إلى هذه المناصب.

ولفت إلى أنّ البحرين تذيّلت مقياس تمثيل الجماعات والأقليّات، ومقياس الوصول إلى المناصب القياديّة والحسّاسة، وتقاسمت مع السعوديّة تذيّل مقياس حريّة الرأي والتّعبير، والتحدّي الأبرز أمام البحرين يظهر في ضمان التّمثيل المتناسب للجماعات والأقليّات، وتعزيز المواطنة المتساوية وضمان حريّة الرأي والتّعبير، في نفاذيّة وأولويّة المواطنين في الوصول إلى الوظائف القياديّة والحسّاسة – بحسب الدّراسة.