منامة بوست: رفض مجلس الشّورى المُعيّن مشروع قانون بتعديل المادة «4» من القانون رقم «19» لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل المقدّم من مجلس النّواب، خلال أعمال الجلسة العاشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعيّ السّادس.

وقال مقرّر لجنة الخدمات بالمجلس «طلال المناعي»، إنّ مشروع القانون يُقوّض مبدأ المرونة التّشريعيّة، ويُعرقل الاستجابة السّريعة للمتغيّرات الاقتصاديّة، ويُكبّل الصلاحيات ويُثقل الإجراءات دون أن يُحقّق مقصده، في حين أنّ الإبقاء على صيغة الجواز أجدى، لأنّه صمّام أمانٍ يحفظ للقانون مرونته، ويصون للسّوق قدرته على التّكيّف مع المٌُتغيّرات في أوقات الحاجة والاضطرار – بحسب «صحيفة البلاد» المملوكة لنجل رئيس الوزراء الراحل.

وأضاف أنّ النصّ المقترح لا يضمن أن يحقّق الغرض المعلن عنه، والمتمثّل في تقليص أعداد تصاريح العمل، ذلك أنّ الجهات الحكوميّة إذا اضطرت إلى الالتزام بسقفٍ عدديّ محدّدٍ لكلّ خطّة وطنيّة، ستجد في الاحتياط ملاذًا وفي التوسّع متّكأ يدفعها لرفع هذا السّقف احتياطًا لأيّ طارئ خلال سنوات الخطّة الأربع، فيتحوّل النصّ إلى التزامٍ شكليٍّ بلا أثرٍ فعليّ – على حدّ زعمه.

وأشار إلى أنّ نجاح الإحلال يتطلّب سياسات متكاملة، تشمل التدريب والتأهيل ودعم الأجور وتوفير الحوافز، وهو ما تسعى إليه الحكومة عبر برامج ومبادرات تسهم في زيادة نسب البحرنة، وفرض إلزام قاطع بوضع حدٍّ صارمٍ لتلك التّصاريح، فإنّ أثره لا يقف عند تضييق نطاق استقدام العمالة الأجنبيّة فحسب، بل يمتدّ إلى المساس بحقٍ مشروعٍ كفله القانون لأصحاب الأعمال البحرينيين في طلب التّصريح الذي يعزّز إنتاجه – حسب مزاعمه.

ويهدف مشروع القانون الذي رفضه مجلس الشّورى المعين، إلى إلزام هيئة تنظيم سوق العمل بوضع حدٍ أقصى سنويّ لإصدار تصاريح العمل للأجانب، ووضع ضوابط على آليات استقدام العمالة غير البحرينيّة وزيادة فرص العمل للبحرينيين.

وكانت السّلطات البحرينيّة، قامت بتجديد رخصة «100 ألف» أجنبيّ مقابل عدم توظيف «17 ألف» عاطل بحرينيّ، لترتفع نسبة الأجانب في البلاد إلى «3.8%» منذ عام «2018 – 2024» – بحسب تقارير رسميّة.

هامش:

البحرين: «الشّورى يرفض بحرنة الوظائف الحكوميّة.. ويُقرّ بالإجماع منح الداخليّة صلاحيّة استبدال العقوبات البديلة» – «وكالة بنا»