منامة بوست: عبّرت عددٌ من الجمعيات السياسيّة البحرينيّة، عن القلق ممّا يتردّد من توجّه الحكومة لرفع أو تقليص الدّعم عن خدمات الكهرباء والماء، وما يتزامن معه من خطواتٍ متسارعة لخصخصة القطاع بالكامل.

وقالت الجمعيات في بيانٍ مشتركٍ إنّ توجّه الحكومة إلى تحويل هيئة الكهرباء والماء إلى شركةٍ وطنيّة، واستحداث هيئة تنظيم الكهرباء والماء بصلاحيات واسعة، تمهّد لرفع التّعرفة على المواطنين، يأتي في وقت تضيق فيه الخيارات الاقتصاديّة على ذوي الدّخل المحدود والمتوسط، وتزداد فيه الأعباء المعيشيّة نتيجة السّياسات الضّريبيّة والرسوم المتصاعدة، بينما تتذرّع الحكومة بمبدأ «توجيه الدّعم لمستحقّيه» – حسب تعبيرها.

وأكّدت أنّ جوهر المُشكلة يكمن في غياب أيّ إرادةٍ رسميّة حقيقيّة لترشيد الإنفاق العام، وإيقاف هدر المال العام، ومراجعة النّفقات الكبيرة لبعض الوزارات، وفرض ضرائب على دخل الشّركات وأصحاب الدّخول والثروات الكبرى، قبل المساس بما تبقّى من شبكة الحماية الاجتماعيّة للمواطنين.

وأشارت إلى أنّ ميزانيّة البحرين تعاني من خللٍ أساسيّ، بسبب غياب الشّفافيّة عن أسباب الارتفاع المستمرّ في الدّيْن العام، كما لم تقدّم الحكومة أيّ برنامجٍ لكيفية التّعامل مع تفاقم هذا الدّيْن والخطوات التي تعتزم تنفيذها لخفضه.

وشدّدت على أنّ رفع الدّعم عن الكهرباء والماء ليس «إصلاحًا ماليًا»، بل قرارًا يمسُّ الأمن المعيشيّ لعشرات الآلاف من الأسر البحرينيّة، في ظلّ غياب الشّفافيّة وتغييب الدّور الرقابيّ للسّلطة التّشريعيّة على عمليات الخصخصة، التي أثبتت التّجارب السّابقة أنّها لم تؤدِّ إلى خفض الكلفة أو تحسين الخدمة، بل أدّت إلى تراجع نسب البحرنة وتفاقم البطالة، وتسليم قطاعات سياديّة لشركات أجنبيّة تهيمن على أكثر من «80%» من إنتاج الكهرباء.

ولفتت إلى أنّ الحديث عن «حساب المواطن» لا يبدّد المخاوف، في ظلّ غياب أيّ تفاصيل حول شروط الاستحقاق، واحتمال استبعاد شرائح واسعة من المواطنين بقرارات إداريّة غير خاضعة للرقابة، والدّعم النّقديّ ليس محصّنًا بقانون ويمكن تقليصه لاحقًا، كما جرى في تجارب مشابهة في المنطقة – على حدّ قولها.

وطالبت الحكومة بالتّوقّف الفوريّ عن أيّ خطواتٍ من شأنها المساس بالدّعم المقدّم للمواطنين، والالتزام بالحوار المجتمعيّ الشّفّاف قبل اتّخاذ قرارات استراتيجيّة تمسّ حياة المواطنين، ودعت مجلس النّواب إلى الوقوف بحزمٍ ومسؤوليّة تاريخيّة، أمام أيّ تشريعٍ يؤدّي إلى رفع الدّعم أو خصخصة قطاع الكهرباء والماء، ورفض تمرير أيّ قانونٍ يرهق المواطنين أو يفتح الباب أمام موجاتٍ جديدة من الغلاء.

وأكّدت أنّ حماية الدّعم مسؤوليّة وطنيّة، والمساس به خطّ أحمر اقتصاديّ واجتماعيّ، لا يصبّ إلا في إضعاف السّلم الأهليّ وتآكل الثقة بين المواطن والدّولة – بحسب البيان.

وقّع على البيان كلّ من الجمعيات «المنبر التقدّميّ، الصّف الإسلاميّ، التّجمّع القوميّ، التّجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، الوسط العربيّ الإسلاميّ، المنبر الوطنيّ الإسلاميّ، تجمّع الوحدة الوطنيّة، والتّجمّع الوطنيّ الدستوريّ».