منامة بوست: خاطبت الهيئة العامّة للتأمين الاجتماعيّ في البحرين، أصحاب الأعمال، لتذكيرهم بالزّيادة المُقرّرة في حصّتهم في اشتراك التأمين الإلزاميّ على الموظّفين بنسبة «1%»، اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2026.

وقالت الهيئة في تعميمٍ موجّه إلى المؤسّسات والشّركات، إنّ النسبة الإجماليّة من الاستقطاع المفروض على أصحاب الأعمال سترتفع مع مطلع العام الجديد، لتصل إلى نسبة «18%» بدلًا من «17%» تنفيذًا لأحكام القانون رقم «14» لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعيّ الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976 – بحسب «صحيفة البلاد» المملوكة لنجل رئيس الوزراء الراحل.

وأضافت أنّ حصّة الموظّف في اشتراك التأمين الإلزاميّ ستبقى عند «7%» إلى جانب اشتراكه في التّأمين ضدّ التّعطّل بنسبة «1%»، ليرتفع بذلك إجماليّ الاشتراك الذي يجمع حصّة المؤمّن عليه وصاحب العمل معًا إلى «26%» بدلًا من «25%»، بحسب التّعديلات التي أجريت مؤخّرًا على القوانين التي تنظّم معاشات ومكافآت التقاعد في البلاد.

وكانت حصّة صاحب العمل قبل تطبيق قانون التّأمين الجديد الذي أُقرّ في العام 2022، تُقدّر بنسبة «13%» شاملةً التأمين ضدّ التعطّل وإصابة العمل، وتمّ زيادتها إلى «15%» مطلع العام 2023، وبحسب القانون سيتمّ زيادة اشتراكات التقاعد الشهريّة لجميع أصحاب العمل في القطاع الخاص سنويًا بمقدار «1%» حتى الوصول إلى نسبة «20%» في العام 2028، شاملًا استقطاع التعطّل وإصابة العمل.

وكان مجلس النّواب البحرينيّ أكّد تفاقم الخسائر الماليّة للهيئة العامّة للتأمين الاجتماعيّ، وتفاقم الفجوة بين المنافع التأمينيّة والاشتراكات، ووصول العجز إلى «390 مليون دينار»، دون محاسبة المتورّطين في قضايا الفساد الإداريّ والماليّ في الوزارات الحكوميّة.

هامش:

وليّ عهد البحرين «يوجّه للتحقيق في إجراءات ماليّة تخصّ وزارة العمل بعد سرقة الملايين من صندوق التأمين الاجتماعيّ» – «وكالة بنا»