منامة بوست (خاص): قال وزير الشّؤون القانونيّة ووزير العمل بالوكالة «يوسف خلف»، إنّ وزارته سجّلت «37 ألف» مخالفة عام 2023، واستنادًا لهذه الإحصاءات تحرّكت الحكومة عبر وزارة الداخليّة، فأصدر وزير الداخليّة قرار «16» لسنة 2024.

وأكّد أنّ القرار نصّ على زيادة الرسوم إلى «250 دينارًا» وربط تغيير وضع الزيارة بوجود ضامن، أما تأشيرة الزيارة السياحيّة فلا يمكن تحويلها إلى تصريح عمل، فيما جرى تحويل تأشيرة «708 أجنبيّ» في الرُّبع الأول من عام 2025، وعدد «849 تأشيرة» في الرُّبع الثاني، إضافة إلى «912 تأشيرة» في الرُّبع الثالث، ليبلغ الإجماليّ في ثلاثة أرباع العام إلى «2469 أجنبيًا» – على حدّ زعمه.

وأضاف أنّ عدم تطبيق هذا النّظام كان سيجبر هؤلاء الأجانب على الخروج إلى إحدى دول الجوار، ثمّ العودة مجدّدًا إلى البحرين للحصول على التأشيرة، بينما أسهم القرار الحالي في تخفيف الأعباء بصورةٍ كبيرةً على الأجنبي والاستفادة من رسوم التحويل – حسب مزاعمه.

وأشار إلى أنّ الاختلاف بين النوّاب والحكومة يدور حول مدى الحاجة إلى الإصرار على تعديل القانون، خاصّة وأنّ وزارة الداخليّة توضح أنّ منح تأشيرة الدّخول إلى البحرين مسألة سياديّة، والإجراءات التنظيميّة التي اتّخذتها ساهمت في الحدّ من العمالة السائبة، لذلك ترى الحكومة أنّه لا توجد حاجة تشريعيّة لتعديل مواد القانون في الوقت الراهن – على حدّ قوله.