منامة بوست: أكّدت الهيئة الوطنيّة للعريضة الشعبيّة أنّ الدستور الجديد، والعقد الاجتماعيّ العادل هما السّبيل الأمثل لضمان الاستقرار السياسيّ والاجتماعيّ وصون الحقوق العامّة، وبناء مستقبل بلا تمييز أو إقصاء، بل على المواطنة المتساوية والعدالة وسيادة القانون.

وقالت الهيئة في بيانٍ بعد مرور سبع سنواتٍ على ذكرى انطلاق العريضة الشعبيّة في البحرين، إنّها تضع أمام الرأي العام آخر مستجدّات التطوّر الأبرز في مسار هذا المشروع الوطنيّ، والمتمثّل في تسليم قوائم تواقيع المواطنين رسميًّا إلى مكتب الأمم المتحدة – المكتب الإقليميّ للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – في العاصمة اللبنانيّة بيروت.

وأكّدت أنّه بتاريخ 4 فبراير/ شباط 2022، وفي خطوة تاريخيّة تجسّد إرادة شعب البحرين في المطالبة بمخرجٍ سياسيّ وطنيّ، يقوم على دستورٍ جديدٍ وعقدٍ اجتماعيّ عادل، استلم قوائم التواقيع اثنان من الموظّفين المعنيّين في المكتب خلال اجتماعٍ رسميّ، جرى فيه استعراض معطيات العريضة الشعبيّة وشرح أهدافها، والاطّلاع على نصّها الذي جاء متوافقًا مع مواثيق الأمم المتّحدة فيما يخصّ حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، وبناءً على الإجراءات الأمميّة، أحال المكتب الإقليميّ القوائم إلى المكتب الرئيسيّ في مدينة نيويورك – الولايات المتّحدة الأمريكيّة.

وأضافت أنّ الاتصالات والمتابعات مستمرّة بشكلٍ مباشر مع ممثّلي الأمم المتّحدة في بيروت ونيويورك ضمن القنوات الرسميّة، لضمان إبقاء ملفّ العريضة حاضرًا في منظومة المتابعة الدوليّة، موضحة أنّ العريضة الشعبيّة طالبت منذ بدايتها بانتخاب مجلس تأسيسيّ يتولّى كتابة دستورٍ جديد للبلاد، وقد جاءت كتعبيرٍ حضاريّ وسلميّ عكس رغبة المواطنين في وضع حدّ لحالة الانسداد السياسيّ، وتأسيس نظامٍ ديمقراطيّ قائمٍ على المشاركة الشعبيّة والعدالة والمساواة وسيادة القانون.

وأشارت إلى أنّه رغم الظّروف الأمنيّة القاسية والإجراءات القمعيّة التي واجهت المواطنين أثناء حملة التوقيعات، بلغ عدد الموقّعين ميدانيًّا «39120» مواطنًا ومواطنة، وعدد الموقّعين إلكترونيًّا «42437»، ليصل مجموع التوقيعات إلى «81557»، وهو رقم يعكس حجم الإرادة الشعبيّة الداعمة لمشروع الدستور الجديد والمخرج الوطنيّ الشّامل.

ووجّهت الشّكر لكلّ المواطنين الذين وقّعوا العريضة، وشدّدت التزامها بمواصلة خطواتها على المستويين الوطنيّ والدوليّ، واستمرار متابعتها مع ممثّلي الأمم المتّحدة حتى تتحقّق تطلّعات شعب البحرين في مستقبلٍ أفضل – بحسب البيان.