منامة بوست: أعرب خبراء في لجنة الأمم المتّحدة لمناهضة التّعذيب، خلال استعراض امتثال حكومة البحرين لأحكام اتفاقيّة مناهضة التّعذيب، عن القلق البالغ إزاء سوء المعاملة والانتهاكات التي يتعرّض لها المعتقلون السّياسيون في السّجون البحرينيّة.

وقال الخبراء إنّ سجن جو المركزيّ يكتظّ بالسّجناء والأوضاع فيه غير صحيّة، إلى جانب عدم السّماح بالزيارات العائليّة للمعتقلين السّياسيين، وتقييد الوصول إلى الرعاية الطبيّة، وقد أشارت التقارير إلى استمرار تعرّض المعارضين السّياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمهاجرين لانتهاكات كالضرب والحرمان من النوم، والعنف الجنسيّ والتهديد بالاغتصاب والحبس الانفراديّ، فيما تصاعد الإهمال الطبيّ بحقّ المعتقلين باعتباره أسلوب عقابٍ ضدّهم، وهو ما تسبّب في وفاة «سجينين سياسيين»، وتساءلت عن التّدابير المتّخذة لضمان حصول جميع السّجناء على رعايةٍ طبيّةٍ شاملةٍ وفي الوقت المناسب – بحسب تقريرٍ في الموقع الرسميّ للأمم المتحدة.

وأشاروا إلى قضيّة استمرار الاعتقال التعّسفيّ للمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم «عبد الهادي الخواجة»، وشدّدوا على أهميّة أن تُصادق السّلطات البحرينيّة على البروتوكول الاختياريّ لاتفاقيّة مناهضة التّعذيب، وتمنح الإجراءات الخاصّة للأمم المتّحدة حقّ الوصول غير المقيّد إلى جميع أماكن الحرمان من الحريّة – حسب تعبيرها.

ولفتوا إلى ممارسة سحب الجنسيّة من المعارضين للنّظام، والتي تمارسه السّلطات كنوعٍ من الإجراء الانتقاميّ ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين، حيث تمّ توثيق أكثر من «900» حالة بين عامي «2011 – 2019».

وقال وزير العدل والشّؤون الإسلاميّة والأوقاف «نواف المعاودة»، إنّ البحرين تقوم بالإصلاحات ضمن إطار دستوريّ وقانونيّ متين لحماية حقوق الإنسان، وقد عدّلت البحرين قانون العقوبات لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم التّعذيب، وإلزام جميع الجهات المختصّة بمراقبة أماكن الاحتجاز والتّحقيق في أيّ ادّعاءات سوء معاملة، وكفلت رعاية صحيّة شاملة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل – على حدّ زعمه.