منامة بوست: خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانيّ للبحرين من «B+» إلى «B»، في ظلّ تحدّيات ماليّة مع نظرة مستقبليّة مُستقرّة، وسط توقّعات اقتصاديّة بمواصلة ارتفاع الدّين العام وتراجع أسعار النّفط، وتضخّم العجز الماليّ والإنفاق الكبير خارج الميزانيّة.

وأشارت الوكالة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إلى ارتفاع حجم الدّين الحكومي إلى «139%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ عام 2028، مقارنة بنسبة «118%»عام 2024، وهو ما سيضيف المزيد من الضّغوط على أعباء الفائدة على الحكومة، والتي تعدّ من بين أعلى المعدّلات بين الدّول التي تمّ تصنيفها.

وقالت إنّ النّظرة المستقبليّة المستقرّة تشير إلى أنّ البحرين ستستمرّ في الاستفادة من الدّعم من دول مجلس التّعاون الخليجيّ الأخرى، وخفض تصنيف البحرين يعكس المخاطر المرتبطة بارتفاع الدّين الحكوميّ الذي تراكم، بسبب الضّغوط المستمرّة على الأوضاع الماليّة وارتفاع العجز الماليّ، والانخفاض المستمرّ في احتياطيات النّقد الأجنبيّ.

وأضافت أنّه من المتوقّع أن يتّسع العجز الماليّ في البحرين إلى حوالي «7.6%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ عام 2025، مقارنة بنسبة «5.8%» عام 2024، وبنسبة «7.1%» في المراجعة السّابقة، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الدّين ليصل إلى حوالي «10%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ عام 2025، بسبب الإنفاق الكبير خارج الميزانيّة العامّة.

ولفتت إلى أنّ انخفاض أسعار النّفط وارتفاع تكاليف التّمويل الماليّ، سيؤدّي إلى تزايد عبء الدّين وتوسيع النّطاق لفرض بعض الرسوم والضّرائب، بعد اعتماد ضريبة محليّة بنسبة «15%» كحدٍّ أدنى، في ظلّ ارتفاع تكاليف فوائد الدّين العام التي فاقمت العجز الماليّ.

وطالبت حكومة البحرين باتخاذ إجراءات إصلاحيّة لتحسين وضعها الماليّ، وشدّدت على ضرورة خفض تكاليف الدّيون والفوائد – بحسب الوكالة.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» اعتمد الميزانيّة العامّة للدّولة للسّنتين الماليّتين «2025 – 2026»، والتي تضمّنت إقرار زيادة سقف الدّين العام إلى «22.5 مليار دينار»، وهو ما يعني زيادته بنحو «4.5 مليار دينار» خلال العامين القادمين.

هامش:

وكالة اقتصاديّة دوليّة «تتوقع ارتفاع ديون البحرين إلى 136% وتُخفّض تصنيفها الائتمانيّ»

حاكم البحرين «يُصادق على ميزانيّة الدولة بزيادة سقف الدّين العام إلى 22.5 مليار دينار» – «وكالة بنا»