منامة بوست: أكّدت اللجنة المركزيّة في «جمعيّة المنبر التقدّميّ» أنّ القضايا المعيشيّة باتت الهمّ الأول للمواطنين، لما تشهده الأوضاع الاقتصاديّة من تراجعٍ مُستمرّ وارتفاع في كلفة الحياة، في ظلّ غياب حلولٍ حكوميّة تخفّف من وطأة الضّغوط الحياتيّة على المواطنين.

وقالت اللجنة في بيانٍ عبر موقع الجمعيّة الإلكترونيّ إنّ ملفّ المعتقلين والسّجناء السّياسيين يظلّ في مقدّمة الأولويات الوطنيّة، وأشارت إلى ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السّياسيين ومنهم المناضل «إبراهيم شريف» الذي اعتقل مؤخّرًا، والإفراج عن هؤلاء المعتقلين خطوة ضروريّة نحو الانفراج السّياسيّ وتعزيز الاستقرار الاجتماعيّ.

ولفتت إلى ملفّ البطالة وطالبت بمعالجات جذريّة لهذا الملفّ، والخيارات الثّلاثة التي تمّ تقديمها للعاطلين وتسويقها كحلٍّ لتوظيف البحرينيين في مؤسّسات القطاع الخاص، لم تؤدِّ إلى نتائج حقيقيّة على أرض الواقع، بل تزامن معها عمليات تسريح للبحرينيين في عددٍ من القطاعات، ممّا عمّق أزمة الباحثين عن العمل بدل حلّها.

وأعربت عن قلقها إزاء عدم إيجاد حلول حاسمة لملفّات الإسكان والصّحّة والمتقاعدين، وأكّدت أنّ هذه القضايا تمسُّ الأمن الاجتماعيّ لمئات آلاف الأسر، والحكومة ومعها مجلس النّواب لم يقدّما طرحًا فاعلًا أو خطّة واضحةً، تُعالج جذور هذه الملفّات بدل الاكتفاء بالحلول الجزئيّة والمؤقّتة.

ودعت إلى اعتماد سياسات اقتصاديّة عادلة تضمن حماية الطّبقة الوسطى والفئات محدودة الدّخل، وإعادة النظر في السّياسات الماليّة التي أثقلت المواطنين دون أن تحقّق إصلاحًا مستدامًا، وسياسات التّخصيص المثيرة – حسب تعبيرها.

وجدّدت الرفض القاطع للتطبيع مع الكيان الصّهيونيّ وتضامنها مع الشّعب الفلسطينيّ واستنكارها لاستمرار العدوان على غزة، وما يتعرّض له أهلها من جرائم يوميّة غير مسبوقة وسط صمتٍ دوليّ متواطئ، وأكّدت أهميّة قراءة المتغيّرات الدوليّة والإقليميّة وتأثيراتها على المنطقة والبحرين، وضرورة انتهاج سياسة خارجيّة تحمي المصالح الوطنيّة وتدعم قيم السّلام العادل ونصرة القضيّة الفلسطينيّة.

وعبّرت عن رفض القيود الجديدة المتعلّقة بمنظّمات ومؤسّسات المجتمع المدنيّ، والتي تمّ الإعلان عنها مؤخّرًا من قبل وزارة التّنمية الاجتماعيّة، وقالت إنّ هذه الإجراءات تُضعف دور الجمعيات الأهليّة وتحدُّ من قدرتها على القيام بواجباتها المجتمعيّة، ودعت إلى مراجعتها وإعادة النظر فيها.

وأكّدت الالتزام بالدّفاع عن حقوق المواطنين، وعن قيم الدولة المدنيّة الديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة، ومواصلة العمل مع كلّ القوى الوطنيّة، من أجل وطنٍ أكثر عدلًا وحريّة وتقدّمًا – بحسب البيان.