منامة بوست: وقّع وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ في البحرين «سلمان الخليفة»، مع المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتيّ للتنمية الاقتصاديّة العربيّة «وليد البحر»، اتفاقيّة قرض لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد «220» و«66» كيلو فولت.

وقال رئيس هيئة الكهرباء والماء «كمال أحمد» إنّ الاتفاقيّة تأتي ضمن الجهود لتطوير منظومة الكهرباء في البحرين، ومشروع «تطوير شبكة نقل الكهرباء» يُعدّ من المشاريع الاستراتيجيّة، التي تُسهم في رفع كفاءة الشّبكة لتلبية احتياجات النّموّ في الطلب على الكهرباء، ودعم خطط التّنمية العمرانيّة والاقتصاديّة في مختلف القطاعات – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وقالت وكالة الأنباء الكويتيّة الرسميّة «كونا» إنّ الصندوق الكويتيّ وقّع اتفاقيّة «قرض خامس»، بقيمة «100 مليون دولار أمريكيّ»، للمساهمة في تمويل مشروع شبكات نقل الكهرباء في البحرين، وإجمالي تكاليف المشروع بناءً على العقود التي تمّ توقيعها والانتهاء من تنفيذها، بما في ذلك الضّرائب حوالي «76.9 مليون دينار بحرينيّ» بما يعادل «207.7 مليون دولار أمريكي».

ويعدّ قرض الصندوق الخامس الخاص بمشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء هو القرض الثالث والعشرين، الذي يقدّمه الصّندوق لتمويل مشاريع في البحرين، حيث سبق أن قدّم لها «22» قرضًا بقيمة إجماليّة بلغت حوالي «915 مليون دولار أمريكيّ» – بحسب الوكالة.

ويأتي ذلك في ظلّ تفاقم حجم الديْن العام في البحرين، والذي تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين، وارتفاع أسعار النّفط وتزايد أعداد العاطلين وكُلفة الحياة المعيشيّة، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التّسليح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.

هامش:

حكومة البحرين «تقترض 30 مليون دولار من الكويت قبل الانتهاء من تسديد القرض السابق في ظلّ تزايد الدَّيْن العام» – «صحيفة كويتيّة»

البحرين «تحصل على قرضٍ كويتيّ في ظل ارتفاع جنونيّ في الدّيْن العام وعجز الموازنة» – «وكالات»