منامة بوست: قالت مجلة «ذا إنترناشونال سبيكتاتور» الدوليّة إنّ تصاعد القمع الحكوميّ في دول الخليج منذ عام 2011، أصبح يعتمد بشكلٍ متزايدٍ على القوانين التي تقيّد حريّة التّعبير وتكوين الجمعيات والتّجمّع.

وأشارت المجلة عبر موقعها الإلكترونيّ إلى تزايد الإحباط السّياسيّ لدى المواطنين في دول الخليج، بالتزامن مع التسلّط الأمنيّ وتشديد الرقابة على المجتمع دون معالجة القضايا السّياسيّة في هذه الدُّول، كما تمّ تفريغ دور وصلاحيات المجالس النيابيّة، والحكومات الخليجيّة تحاول الحفاظ على النّظام والسّيطرة، لكنّها تخاطر بتقويض شرعيّتها، لا سيّما وأنّ أنظمتها لا تزال مهووسة بالحفاظ على نظامٍ اجتماعيّ قاسٍ، على حساب حقوق الإنسان والديمقراطيّة.

وأضافت أنّه منذ قمع الاحتجاجات الشّعبيّة في البحرين عام 2011، تمّ حظر أكبر حزبين معارضين «الوفاق، ووعد»، وتمّ إلغاء حقوق التصويت لآلاف الأشخاص، كما لا يزال «322» معتقلًا سياسيًا مسجونين لمشاركتهم في الاحتجاجات، وتمّ تجريد أكثر من ألف مواطن من جنسيّتهم تعسّفيًا، ولا يزال الكثيرون يواجهون القمع العابر للحدود، إلى جانب زيادة الاعتقالات التّعسفيّة والمداهمات الليليّة والرقابة الرقميّة المتطوّرة، وفرض قيودٍ مشدّدةٍ على الخطاب السّياسيّ وحريّة التّجمّع.

ولفتت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة قلّصت دور البرلمان «مجلس النّواب»، إذ لا يتمتّع النّواب المنتخبون بالحماية من الأعمال الانتقاميّة الحكوميّة، فقد تمّ طرد أحد النّواب وجُرِّد من جنسيّته البحرينيّة ورُحِّل إلى باكستان، بعد الدعوة رسميًا إلى إطلاق سراح السّجناء السّياسيين، بمن فيهم زعيم المُعارضة «الشّيخ علي سلمان»، وبات البرلمان عاجز عن محاسبة السّلطة التنفيذيّة، إذ تتركزّ السّلطة بشكلٍ شبه كاملٍ في يد حاكم البلاد الذي يعيّن أعضاء مجلس الشّورى، كما لا تتمتّع الأحزاب السّياسيّة حاليًا إلا بنفوذٍ ضئيلٍ أو معدومٍ في البرلمان، حيث يرى مراقبون أنّ السّلطة التّشريعيّة إمّا غير فعّالة أو أداةٍ صمّمتها السّلطة التنفيذيّة، تُستخدم لخلق غطاء الديمقراطيّة في البلاد.

وأكّدت أنّ اتفاقيّة التطبيع بين حكومة البحرين والكيان الصهيونيّ تسبّبت في العودة بالنزول إلى الشّوارع، وتزايدت المسيرات والاعتصامات الشعبيّة، بعد الهجمات التي قادتها حركة المقاومة الفلسطينيّة «حماس» في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والعدوان العسكريّ الصّهيونيّ على غزّة ولبنان واليمن، وكانت النتيجة حملة اعتقالاتٍ جماعيّة وإغلاق مسجد «الإمام الصّادق ع»، ومنع صلاة الجمعة المركزيّة في المسجد.

وعبّرت عن أملها في أن تمثّل الانتخابات البرلمانيّة القادمة في البحرين عام 2026، فرصةً لكسر دوراتٍ من الاضطرابات والقمع، وهو ما يتطلّب خلق بيئةٍ من الثقة بين الناخبين والحكومة، وتفعيل الديمقراطيّة ومحاسبة المسؤولين – بحسب المجلة.