منامة بوست: قدّمت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، إلى لجنة الأمم المتّحدة لمناهضة التّعذيب تقريرًا أكّدت فيه أنّ حكومة البحرين، ما زالت تُخفق في تطبيق أبسط الضمانات الأساسيّة ضدّ التّعذيب.

وقالت المنظّمة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّه رغم التّغييرات الشّكليّة التي طرأت على الإطار القانونيّ للدولة، فإنّ الممارسات على أرض الواقع لا زالت تتّسم بالانتهاك المُمنهج والقمع السّياسيّ، حيث تحوّل ما تسمّيه السّلطات إصلاحًا إلى عمليّة شكليّة، تُخفي وراءها نظامًا مؤسّسيًا قائمًا على الإفلات من العقاب، بعد مرور ثماني سنوات على توصيات لجنة مناهضة التّعذيب.

وأضافت أنّه على مدى السّنوات الماضية لم تُحرز البحرين أيّ تقدّمٍ في مختلف النقاط، التي تناولها تقرير لجنة مناهضة التعذيب لعام 2017، فلا زالت الانتهاكات قائمة في البلاد ولا سيّما استمرار الاعتقالات التعسّفيّة والحبس الانفراديّ، واستخدام التعذيب كوسيلةٍ للإكراه وانتزاع الاعترافات التي تُستخدم لاحقًا في محاكمات تفتقر إلى العدالة، واستمرار تطبيق عقوبة الإعدام، ولجوء السّلطات للعنف لقمع الاحتجاجات في السّجون، وشدّدت على ضرورة وضع إصلاحات حقيقيّة تُنهي هذه الممارسات وتكفل احترام حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنّه يتعيّن على الحكومة أن تباشر تحقيقات جدّيّة وسريعة في جميع ادّعاءات التعذيب، من دون أيّ تمييزٍ أو اعتبارٍ للرتب أو المناصب التي يشغلها المتّهمون في هذه الانتهاكات، ولفتت إلى أنّ اعتماد هذا النهج كفيل بتحقيق تنفيذ فعليّ للتشريعات التي تبنّتها البحرين، حيث إنّ البحرين لا زالت عاجزة عن الحدّ من ممارسة التعذيب وعن تنفيذ الإصلاحات اللازمة للامتثال لتوصيات الأمم المتّحدة، في ظلّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب، والتي تمثّل السّمة الغالبة في البلاد.

وأكّدت استمرار العنف ضدّ المعتقلين منذ انتفاضة عام 2011، في ظلّ غياب أيّ مساءلةٍ حقيقيّة للمسؤولين عنه، ورغم أنّ لجنة البحرين المستقلّة لتقصّي الحقائق قد سلّطت الضوء مرارًا على هذه الانتهاكات، لكن توصياتها قوبلت بالتجاهل المستمرّ، ونوّهت بأنّ ثقافة الإفلات من العقاب أتاحت للسلطات مواصلة استخدام التعذيب وسوء المعاملة، كوسائل لانتزاع المعلومات دون أيّ محاسبة.

ولفتت إلى أنّ البحرين أدخلت تعديلات على قانون القضاء العسكريّ في نيسان/ أبريل 2017، أجاز محاكمة المدنيين في المحاكم العسكريّة في القضايا المتعلّقة بتهديد الأمن الوطنيّ، في مخالفةٍ لتوصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، إذ يمكن أن تستخدمه السّلطات كأداةٍ لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد من خلال اتهامهم بتهديد الأمن الوطنيّ.

وأكّدت عدم استقلاليّة الهيئات التي أُنشئت عملًا بتوصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، كمكتب الأمين العام للتظلّمات «الأمانة العامّة للتظلّمات» بوزارة الداخليّة، وإدارة التدقيق والتحريّات الداخليّة بوزارة الداخليّة، والإدارة العامّة للإصلاح والتأهيل، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطنيّ، ووحدة التحقيق الخاصّة بالنيابة العامّة، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، فضلًا عن عدم وضوح ولاياتها وتداخلها، وعدم فعاليّة عملها نظرًا لوصول الشكاوى النهائيّة إلى وزارة الداخليّة.

ونوّهت بأنّ اللجنة لا تزال قلقة إزاء أعمال ترهيبٍ وانتقامٍ وتهديدات وسحب الجنسيّة كإجراءٍ انتقاميّ، واعتقالات وسجن تعسفيّ للمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين وأقاربهم انتقامًا من عملهم، والملاحقة القضائيّة المرتبطة بممارسة حريّة التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيّات؛ وطالبت بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بما في ذلك «عبد الهادي الخواجة، عبد الجليل السنكيس، حسين جواد، وعبد الوهاب حسين»؛ والتحقيق العاجل والمستقلّ في جميع ادّعاءات المضايقة والاعتقال التعسفيّ، والتعذيب أو سوء المعاملة التي تعرّضوا لها – بحسب المُنظّمة.