منامة بوست: دانت رابطة الصّحافة البحرينيّة إصدار قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني رقم «41» لسنة 2025، الذي صادق عليه وأصدره حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة» بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقالت الرابطة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ القانون يمثّل تراجعًا خطيرًا، عن الالتزامات الدّستوريّة والدوليّة لحريّة الرأي والتّعبير والحريّات الصّحافيّة في البحرين، ويوسّع الرقابة المُسبقة والإجراءات الإداريّة العقابيّة لتشمل الإعلام الرقميّ، مع إبقاء أبواب الملاحقة الجنائيّة مفتوحة عبر التّشريعات الأخرى، وفي مقدّمتها قانون العقوبات وقانون الإرهاب.

وأضافت أنّ القانون يُعدّ انتكاسةً خطيرةً لحريّة الصّحافة في البلاد وانتهاكًا لحقّ التّعبير، ويعزّز من أدوات الدّولة والرقابة لإحكام السّيطرة على الفضاءين الإعلاميّ والإلكترونيّ والصّحافة المُستقلّة، وتُبقي الصّحافيين والمؤسّسات الإعلامّية تحت تهديدٍ دائمٍ بالمحاكمات والإغلاق الإداريّ.

وأشارت إلى أنّ القانون يتعارض بشكلٍ صارخٍ مع العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسّياسيّة، كما يستخدم صيغًا فضفاضة، ما يوسّع التّأويل الجنائيّ ويتضمّن موادًا تمثّل ردعًا اقتصاديًا وإجرائيًا عبر غرامات مرتفعة وصلاحيات الحجب وإلغاء التراخيص، كما يفتح المجال أمام التّمييز السّياسيّ والإداريّ في منح التّراخيص أو رفضها، مع إبقاء مسارات الملاحقة الجنائيّة عبر القوانين الموازية المفتوحة.

ولفتت إلى أنّ القانون نصّ على تجريم «التعرّض» للدّين أو لحاكم البلاد بدلًا من «الإساءة» أو «التحريض»، وهو ما يمنح النّيابة العامّة السّلطة المطلقة لتجريم أيّ رأي، كما يمنح القانون المؤسّسات النّظاميّة مثل الوزارات والهيئات الحكوميّة حصانة قانونيّة، ما يجعل انتقاد الأداء الحكوميّ في دائرة الحظر الدّائم، حتى باتت أيّ ممارسةٍ صحافيّة في البحرين تخضع لرقابة الدولة المباشرة تحت طائلة الإغلاق أو سحب الترخيص بالتوازي مع العقوبة الجنائيّة.

وأكّدت أنّ مواد القانون تحمل دلالات واضحة على توجّه البحرين، نحو ترسيخ القبضة الأمنيّة على الإعلام بدلًا من تخفيفها، وأداةً أشدّ وطأة في يد السّلطات لتعطيل العمل الصّحفيّ المستقلّ وخنق حريّة الرأي والتّعبير، عبر تقنين الرقابة ومنع تشكّل فضاءات بديلة للرأي والنّقاش العام في البلاد.

وطالبت المجتمع الدوليّ والمنظّمات الحقوقيّة والإعلاميّة، بمراقبة تداعيات هذا القانون والضّغط لمواءمته مع المعايير الدوليّة لحريّة التّعبير، وضمان بيئة إعلاميّة مُستقلّة وآمنة للصّحفيين والعاملين في المجال الرقميّ.

ونوّهت بأنّ صون حريّة الكلمة واحترام الحقّ في النّقد والمساءلة لا يشكّلان تهديدًا للأمن الوطنيّ، بل أساسًا لقيام دولة القانون والمؤسّسات، وأنّ أيّ تشريعٍ يُستخدم لتكميم الأفواه إنما يُقوّض ثقة المواطنين في العدالة والشّفافيّة، ويعمّق أزمة المشهدين السّياسيّ والإعلاميّ في البحرين – بحسب البيان.