منامة بوست (خاص): عبّر النّائب الأول لرئاسة مجلس النوّاب البحرينيّ «عبد النبي سلمان»، عن أسفه الشّديد لعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المجلس طيلة السّنوات الماضية كلها.

وقال إنّ المجتمع البحرينيّ يواجه اليوم إشكاليات كبيرة لا تجد لها حلولًا، بل تتراكم يوم عن آخر دون أن يكون هناك بصيص أمل أمام المواطن للخروج من هذه الكوارث، بما في ذلك مشكلة البطالة والإسكان والمتقاعدين، والتي أصبحت قضايا بلا حلول.

وأضاف أنّ مجلس النّواب كسلطةٍ تشريعيّة اقترح الحلول للحكومة منذ عام 2004، لحلّ مشكلة المتقاعدين ومواجهة إفلاس الصناديق التّقاعديّة لكن بدون جدوى، ومشكلة التأمينات تتمثّل في أنّ الحكومة قامت بتسليف بنوك ومؤسّسات الدولة بمئات الملايين مثلما حدث مع شركة «طيران الخليج»، فضلًا عن دخول هيئة التأمينات في محافظ استثماريّة، لكنّها فشلت ولم يردّ فلس منها للتأمينات.

ولفت إلى أنّ الخبير الاكتواريّ للتأمينات يقدّم التّوصيات التي تريدها الحكومة، لكنّه لا يحلّل الواقع الذي أوصل الصناديق إلى هذا الوضع الاقتصاديّ المتردّي، ومبلغ «22 مليون دينار» لزيادة المعاشات يتمّ وضعها كميزانيّة لرصف شارع، في وقت تعجز الحكومة عن توفيرها لأكثر من «100 ألف» متقاعد.

وأكّد أنّ الصناديق وصلت لهذا الوضع نتيجة تخبّطات الحكومة المستمرّة على مدى سنوات وحتى اليوم، مثل إحالة عشرة آلاف بحرينيّ للتقاعد المبكر وما حدث في «برنامج خطوة»، وشدّد على ضرورة أن تكون برامج الإصلاح جادّة لإيجاد حلول لقضايا البلاد.

وأشار إلى أنّ البحرين ضخّت استثمارات في الولايات المتّحدة الأمريكيّة بأكثر «من 17 مليار دولار»، كان أولى بها الشعب البحرينيّ، وضخّ هذه الأموال داخل البلاد، وبات تفكير الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصاديّة هو الاقتراض من صندوق النقد الدوليّ الّذي أضرّ باقتصاد الدّول.

وطالب حاكم البحرين بالتدخّل لحلّ مشكلة المتقاعدين والمعاشات وتوفير الميزانيّة الخاصّة لذلك، بدلًا من الوزارات التي تتوالد مثل «الفطر»، مثل وزارة الشّباب والرياضة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة وهيئة الكهرباء ووزارة الكهرباء، في ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصاديّة في البلاد، وحذّر من تداعيات هذه الأوضاع على البلاد بأنّها ستأخذها للمجهول – حسب تعبيره.