منامة بوست: أكّد منتدى البحرين لحقوق الإنسان ضرورة كشف ملابسات الحادث البحريّ، الذي وقع في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وأدّى لقيام أحد قوارب خفر السواحل بصدم قاربٍ مدنيّ وفقدان المواطن «عبد الله حسن يوسف» في البحر.

وقال المنتدى في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ إنّ الاصطدام كان مقصودًا، وفق إفادة المواطن «عبد الله البحراني» الذي تمّ إخلاء سبيله لاحقًا، وعناصر شرطة خفر السّواحل لم يوجّهوا أيّ إنذارٍ للقارب المدنيّ للتوقّف، ولم يستجيبوا لإشارات ركّاب القارب بأنّهم سيتوقّفون، ثمّ أقرّ خفر السّواحل للركّاب بأنّهم صدموا القارب مرّتين قصدًا لاعتقادهم في بادئ الأمر بأنّ ركّابه من جنسيّة شرق آسيويّة، ولأنّهم كانوا يخالفون الضّوابط القانونيّة لصيد الروبيان، بما يفنّد تصريح قيادة خفر السّواحل بأنّ القارب هو الذي اصطدم بالدوريّة.

وأضاف أنّ المواطن «البحرانيّ» أفاد أيضًا بأنّه ورفيقَيه الموقوفَين، أَطْلَعوا عناصر دوريّة خفر السّواحل مباشرةً بسقوط المواطن «عبدالله حسن» في البحر وفقدانه، وسط عدم اكتراث عناصر الدوريّة بالواقعة، وعدم اتّخاذ أيّ إجراءات للبحث عنه، كما أنّ قيادة خفر السواحل أكّدت بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول – أي بعد ثلاثة أيامٍ من الحادثة – مواصلة البحث عن المواطن المفقود، وقيام بعض المواطنين بتوثيق «بالصّوت والصّورة» خلوّ المنطقة البحريّة مكان البحث، من أيّ دورياتٍ لخفر السّواحل بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وشدّد على ضرورة وجوب التزام خفر السّواحل، والأجهزة الرسميّة الأمنيّة والإغاثية المعنيّة بالبحث المتواصل والجدّي عن المواطن المفقود، والتّواصل مع الدّول المجاورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشّأن، وفتح تحقيقٍ فوريّ وشفّافٍ لكشف مُلابسات الحادث وتحديد المسؤوليّات، وضمان عدم الإفلات من المُحاسبة المُنصفة، حيث إنّ تطبيق حكومة البحرين لسياسة الإفلات من العقاب على مدى عقود من الزمن، أدّى إلى تكريس منهجيّة الاستخفاف الرسميّ بحياة وسلامة المواطنين.

وطالب المنتدى وزارة الداخليّة والسّلطة القضائيّة بتحمّل كامل مسؤوليّاتها في شأن الحادث، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتطبيق اتفاقيّة الأمم المتّحدة لقانون البحار والمدوّنة الدوليّة لأمن السّفن، والمعايير الدوليّة ذات الصّلة التي وقّعت عليها البحرين.

ولفت إلى أنّ التّصريحات الرسميّة المُتسرّعة في بثّ مقطعٍ مصوّرٍ مجتزأ من الحادثة قبل اكتمال التّحقيق، تمثّل انتهاكًا لمبدأ قرينة البراءة ومخالفةً صريحةً لقواعد العدالة والشّفافيّة، ومحاولةً لتوجيه الرأي العام – بحسب البيان.

هامش:

دوريّة خفر السَّواحل «ترتكب جريمة اغتيال مواطن بحرينيّ والوزير يحاول تهدئة الرّأي العام» – «وكالة بنا – فيديو»