منامة بوست: تحفّظت حكومة البحرين على مشروع قانونٍ نيابيّ، يفرض نسبة بحرنة بما لا تقل عن «50%»، في المشروعات التي تُدار بموجب عقود الخصخصة مع الجهات الحكوميّة.

ودعت الحكومة مجلس النّواب لإعادة النّظر في المقترح، لضمان اتساقه مع الإطار القانونيّ والاقتصاديّ للبلاد، وأبدت تحفّظها على مشروع قانون مقترح من مجلس النواب، يهدف إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة (4)، من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002، بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، تنصّ على إلزام المتعاقدين في عقود الخصخصة بتوظيف ما لا يقلّ عن «50%» من العمالة الوطنيّة – بحسب «صحيفة البلاد» المملوكة لنجل رئيس وزراء البحرين الراحل.

وقالت الحكومة في مذكّرتها القانونيّة إنّ «القانون يتعارض مع مبدأ الحريّة الإقتصاديّة» المكفول دستوريًا ويقلّل من جاذبيّة الاستثمار، كما يثير إشكاليّات قانونيّة متعدّدة، والهدف من زيادة التّوظيف الوطنيّ يتحقّق بالفعل من خلال المعايير والضوابط المعمول بها لتقييم العطاءات – على حدّ زعمها.

ورأت أنّ مشروع القانون يتعارض مع أحكام القانون القائم، الذي يمنح مجلس الوزراء صلاحيّة وضع السّياسات والضّوابط المنظّمة لبرامج الخصخصة، بما يتيح له مرونة تقديريّة في تحديد أساليب التنفيذ وفق الاتجاهات العالميّة، وفرض نسبة محدّدة للبحرنة عبر نصٍّ تشريعيّ يقيّد هذه الصّلاحيات ويفرغ القانون من مضمونه، ويشكّل تعارضًا صريحًا يخلّ بوحدة الموضوع ويهدر الانسجام التّشريعيّ، وقد يفضي إلى تعقيد الإجراءات التعّاقديّة والحدّ من مرونة التّفاوض مع القطاع الخاص – حسب مزاعمها.

وأضافت أنّ الهدف من تعزيز توظيف العمالة الوطنيّة، متحقّق بالفعل من خلال الضّوابط التنظيميّة الحاليّة التي تعتمدها الجهات المعنيّة، إذ تُدرج نسب البحرنة ضمن عناصر التّقييم والمفاضلة الفنيّة بين العطاءات المقدّمة، ممّا يمنح الأفضليّة للمستثمرين الذين يقدّمون التزامات واضحة تجاه توظيف وتأهيل الكوادر الوطنيّة.

وأشارت إلى أنّ هذا التباين في طبيعة المشاريع يستوجب مرونةً في تحديد نسب التّوظيف، وحذّرت من أنّ الإلزام بنسبةٍ محدّدة قد يعقّد إجراءات التّعاقد ويُضعف جاذبيّة المشاريع للمستثمرين المحليين والأجانب، خصوصًا في القطاعات التي تتطلّب مهارات فنيّة وتقنيّة متقدّمة، وفرض شروط تشغيليّة إلزاميّة على المستثمرين يقيّد حريّة التّعاقد ويؤثّر سلبًا على مناخ الاستثمار، ويتنافى مع التوجّه الوطنيّ الداعم لدور القطاع الخاص في التنمية – على حدّ قولها.

ويأتي تحفّظ الحكومة على هذا المشروع بالتزامن مع تفاقم مشكلة البطالة وتزايد أعداد العاطلين البحرينيين، والذي وصل إلى أكثر من «32 ألف» عاطلٍ من العمل وفق إحصائيّة الهيئة العامّة للتأمين الاجتماعيّ، فيما تُشير إحصائيات غير رسميّة لوجود «25 ألف» عاطل، وقد وصلت نسبة العمالة السّائبة في البحرين إلى «57 ألفًا»، بالإضافة إلى تحويل «85 ألف» تأشيرة سياحيّة إلى إقامة عمل، خلال الفترة بين عامي «2019 – 2023».

هامش:

التّأمينات: «أكثر من 32 ألف عاطل بحرينيّ استفادوا من إعانة التّعطّل خلال عام 2023»

الوفاق البحرينيّة المُعارِضة: «سياسات الخصخصة العشوائيّة سلبت مئات الوظائف لصالح الأجانب»