منامة بوست (خاص): قال النائب الأول لرئاسة مجلس النوّاب «عبد النبي سلمان»، إنّ مبادرة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، بشأن توفير ثلاث فرص عمل، يجب أن يتبعها آليات للتنفيذ على أرض الواقع.
وأكّد أنّ مبادرة وليّ العهد سبقها العديد من البرامج والمشاريع، التي لم يتم تنفيذها على الأرض وظلّت حبرًا على ورق، وأكّد أنّ أزمة البطالة ومشكلة العاطلين احتلّت مساحةً كبيرةً من اهتمامات النواب والرأي العام في البحرين وحتى الحكومة.
ودعا إلى أن لا تذهب هذه المبادرة مع الريح مثل غيرها من البرامج، خاصّة وأنّ الواقع يشير إلى الشّركات الوطنيّة الكبرى غير مؤهّلة للتجاوب مع مبادرة وليّ العهد، بل إنّ بعض الشركات مثل «أسري والدرفلة» قامت باستهداف النّقابيين، وفصل البحرينيين من وظائفهم ليحلّ محلّهم الأجانب «الفلبينيين» – حسب تعبيره.
ولفت إلى أنّ هناك جريمةً من الشّركات الوطنيّة بحقّ العمّال البحرينيين، ولا أحد يعلّق أجراس الإنذار، إذ أعلنت «شركة ألومنيوم البحرين – ألبا» عن ستّين وظيفة، في الوقت الذي يوجد آلاف الأجانب تحت مسمّى مشروع «الأوت سورس»، وتساءل من يستفيد من مشروع الخصخصة في البحرين الذي يعاني منه المواطن البحرينيّ ويهدّد الأمن الوطنيّ والاجتماعيّ، ودعا الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الشّركات.
وقال إنّ مبادرة وليّ العهد للتوظيف لن تنجح في ظلّ غياب الجديّة أو قرار سياسيّ بشأن إحلال البحرينيين، وطالب وزير شؤون مجلسي الشّورى والنواب البحرينيّ «غانم البوعينين»، بالرد على مداخلته بشأن التجاوزات التي تنتهجها الشّركات الوطنيّة والحكومة بشأن التوظيف، وتساءل «وين تبغون توصلون البلد»، فيما دعاه رئيس المجلس إلى «توسيع صدره».
وأكّد أنّ الشّعب البحرينيّ قد انفجر من تدهور الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة والاجتماعيّة التي يعيشيها، إذ أنّ التعيينات الحكوميّة حاليًا تتمّ بالتّمييز ووفق الانتماء لعوائل معيّنة وليس بحسب الكفاءة.
وأضاف أنّ المسؤولين في الحكومة لا يراعون ظروف الطبقة المتوسّطة والفقيرة في البلاد، وأصبح الشعّب البحرينيّ يعاني اليوم من الفقر والجوع والاكتئاب والتّفكّك العائليّ والمخدّرات، بسبب البطالة وتراجع المستوى المعيشيّ لهم، وتساءل كيف لا تستطيع أربعة وستين شركة في البلاد توظيف سبعة عشر ألف عاطلٍ بحرينيّ، وأين المصلحة الوطنيّة التي يخرج بها المسؤولون في الإعلام ويرددوها؟.
وأشار إلى سياسة الخداع والإعلانات الوهميّة للتوظيف، التي تستخدمها الشّركات مثل «بابكو»، والتي زعمت توظيف «700» بحرينيّ، وقال إنّه حاول توظيف «مهندس بحرينيّ» بالشّركة منذ أربع سنوات دون جدوى، بدعوى عدم وجود وظائف شاغرة لديهم، وقال إنّ المسؤولين بالشّركات الوطنيّة غير جادّين في توظيف المواطنين البحرينين، بسبب غياب الكفاءات الإداريّة بالشّركات وبعض الوزارات.
وأشار إلى أنّ وزارة الكهرباء تذبح البحرينيين، فهي لا توفر وظائف للمواطنين أو تقاعد، في الوقت الذي ترفع رسوم الكهرباء والماء وأسعار المحروقات على الشعب، وتساءل لماذا تعودون إلى ضرب البحرينيين رغم وعود الحكومة والوزير بعدم رفع الرسوم خلال مناقشة الميزانيّة بالمجلس.
وطالب الحكومة ووزارة الكهرباء بالأخذ من البنوك والشّركات، بدلًا من الاعتماد على جيوب المواطنين وتلاعب المسؤولين بمقدرات البلاد – حسب تعبيره.
وأكّد «سلمان» أنّ وزارة الإسكان لم تحرّك ساكنًا في ملف الإسكان رغم الوعود، والوزيرة أعطت للمجلس الشمس في يد والقمر في الأخرى لكن «ما شفنا شيء أبدًا»، وكلّ ما ما قامت به هو توزيعات في أربعة آلاف بيت حسب الأولويات، في الوقت الذي تجاهلت طلبات إسكانيّة منذ عام 2001، أي ما يقارب الخمسة والعشرين عامًا، وعدد من العوائل البحرينيّة يعيشون في بيت واحد – على حدّ قوله.
ولفت إلى أنّ أكّثر من أربعة عشر ألف مواطنٍ بحرينيّ يعانون من مشكلة الإسكان، وبرنامج «مزايا» بسبب البيروقراطيّة وسوء الإدارة وعدم القدرة على اتخاذ القرار، وتساءل متى تنحلّ الأمور؟
